منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٥١ - اصالة حرمة العمل بالظن

لما عرفت بينهما طولية. ودعوى ان التشريع انما يتحقق فيما اذا لم يكن الواقع محكوما يحكم ممنوعة فان التشريع موضوعه اسناد ما لم يعلم كما ان اسناد ما يعلم ليس من التشريع ولو لم يكن في الواقع موجودا.

المحقق النائيني (قده).

بيان ذلك ان التشريع المحرم لما كان موضوعه هو اسناد ما لا يعلم الى الشارع فليس له واقع يصيبه المكلف أو لا يصيبه بل واقعه هو نفس اسناد الشىء الى الشارع مع عدم علمه بتشريعه فليس حكم العقل بقبح التشريع لحكمه بقبح الظلم مما يكون للعقل حكمان حكم موضوعى موضوعه قبح التصرف في أموال الناس واقعا مع العلم وحكم آخر طريقى لقبح ما يشك كونه من أموال الناس بنحو لو خالف واتفق انه لم يكن مال الناس في الواقع فليس عليه إلا عقوبة التجري لما عرفت انه ليس للعقل في قبح التشريع إلا حكم واحد بنحو يعم العلم والظن والشك فهو بقبح الضرر فان قبحه يحكم به العقل بملاك واحد فان موضوعه هو عدم الامن في الوقوع في الضرر سواء في ذلك العلم بالضرر أو الظن او الشك من غير دخل للواقع بوجود الضرر واقعا ام لا ويدل على ذلك تسالم الاصحاب بان سلوك الطريق الذى لا يأمن الخطر يكون من سفر المعصية فيجب اتمام الصلاة عند انكشاف الخلاف.

ودعوى البعض في شرحه للرسائل بان العمل بالظن لعدم حصول القطع غالبا وإلّا يلزم لغوية ترتب الاحكام المترتبة على الضرر وجعله من الانسداد الصغير تمحل لا يرجع الى محصل على ان التشريع المحرم لما كان من سلسلة العلل يمكن استكشاف الحكم الشرعى لقاعدة الملازمة فلا يبقى للانسداد الصغير أو الكبير مجال فلا تغفل.