منهج الرشاد في معرفة المعاد - الطالقاني؛ محمد نعيم - الصفحة ٨ - في حدوث النفس بحدوث البدن

فنقول : قال الشيخ في الشفاء : «إنّ النفس الإنسانيّة لم تكن مفارقة [١] للأبدان ثمّ حصلت في البدن ، لأن الأنفس الإنسانيّة متّفقة في النوع والمعنى ، وإذا فرض أنّ لها وجودا ما ليس حادثا مع حدوث الأبدان ، بل هو وجود مفرد ، لم يجز أن تكون النفس في ذلك [٢] متكثّرة ، وذلك لأنّ تكثّر [٣] الأشياء إمّا أن يكون من جهة الماهيّة والصورة ، وإمّا أن يكون من جهة النسبة إلى العنصر والمادّة المتكثّرة ممّا [٤] يتكثّر به من الأمكنة التي تشتمل على كلّ مادّة في جهة ، والأزمنة التي تختصّ بكلّ واحد منها في حدوثه ، والعلل القاسمة إيّاها ، وليست مغايرة بالماهيّة والصورة ، لأنّ صورتها واحدة ، فإذن إنّما تتغاير من جهة قابل الماهيّة ، المنسوب إليه الماهيّة بالاختصاص ، وهذا هو البدن.

وأمّا إذا أمكن أن تكون النفس موجودة ولا بدن ، فليس يمكن أن يغاير نفس نفسا بالعدد. وهذا مطلق في كلّ شيء فإنّ الأشياء التي ذواتها معان فقط وقد تكثّر نوعيّاتها بأشخاصها ، فإنّما تكثّرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها أو ما بنسبة ما [٥] إليها ، وإلى أزمنتها فقط ، وإذا كانت مجرّدة أصلا لم تتفرّق ممّا قلنا [٦] فمحال أن تكون ، ولا بينها مغايرة وتكثّر ، فقد بطل أن تكون [٧] النفس قبل دخولها الأبدان متكثّرة الذات بالعدد.

وأقول : لا يجوز أن تكون واحدة الذّات بالعدد ، لأنّه إذا حصل بدنان ، حصل في البدنين نفسان ، فإمّا أن تكونا قسمي النفس الواحدة [٨] ، فيكون الشيء الواحد الذي ليس له عظم وحجم منقسما بالقوّة ، وهذا ظاهر البطلان بالأصول المتقرّرة [٩] في الطبيعيّات

[١] في المصدر : لم يكن قائمة مفارقة.

[٢] في المصدر : في ذلك الوجود.

[٣] في المصدر : لأنّ كثرة.

[٤] في المصدر : بما.

[٥] في المصدر : أو بنسبة ما.

[٦] في المصدر : بما قلنا.

[٧] في المصدر : أن تكون بينها مغايرة وكثرة ، فقد يكون أن يكون.

[٨] في المصدر : فإمّا أن تكونا قسمي تلك النفس الواحدة.

[٩] في المصدر : بالأصول المقرّرة.