بالذات والوجود ، لما عرفت. وهذا هو المعتمد أيضا في دفع مفاسد القول بالتناسخ ، على تقدير انتقال النفس يوم القيامة إلى البدن الجسمانيّ العنصريّ الذي هو عين البدن الأوّل العنصريّ بحسب الأجزاء الأصليّة وكثير من الصفات والحالات وإن كان مغايرا له بحسب الأجزاء الفضليّة وبعض الصفات على ما سنحقّقه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وبالجملة ، فينبغي أن يكون التعويل في دفع لزوم مفاسد التناسخ ، على القول بانتقال الأرواح إلى الأجساد المثاليّة على ما ذكرنا ، لو قلنا بامتناع التناسخ عقلا ، كما قرّرنا الدليل العقليّ على امتناعه سابقا ، سواء قلنا بامتناعه سمعا أيضا أم لم نقل ، وإن كان يمكن دفع لزوم مفاسده عن هذا القول ، على تقدير القول بامتناع التناسخ سمعا أيضا ، بما تضمّنه كلام ذلك البعض من المتبحّرين ، ككلام الشيخ البهائيّ الذي نقله هو عنه كما نقلنا كلاميهما.

كلام مع الشيخ البهائيّ والعلّامة المجلسيّ

وحاصل الدفع أنّ العمدة في بطلان التناسخ هو إجماع المسلمين وضرورة الدين ، وهذا الإجماع وهذه الضرورة إنّما تحققا في بطلان التناسخ بالمعنى الذي قال به التناسخيّة ، وهو انتقال الروح من بدن عنصريّ إلى بدن آخر جسمانيّ عنصري أو فلكيّ ، لا إلى بدن مثاليّ أيضا ، فإنّه لو انعقد الإجماع أو تحقّقت الضرورة في نفي هذا أيضا لما قال به كثير به من المسلمين كشيخنا المفيد (ره) وغيره من علمائنا المتكلّمين المحدّثين.

ولا يخفى أنّ هذا الوجه أيضا وجه جيد ، لو ثبت ذلك الادّعاء ، إلّا أنّ في كلاميهما نظرا من جهة أخرى ، وهو أنّ ما تضمّناه من أنّ التناسخ لم يتمّ دليل عقليّ على امتناعه منظور فيه ، كيف وقد عرفت فيما سبق قيام الدليل العقليّ عليه ، وعلى تقديره! فيبقى السؤال عن أنّ المحال العقليّ الذي يلزم على تقدير انتقال الروح إلى البدن الجسمانيّ غير البدن الأوّل كما يراه التناسخيّة ، هل يلزم على تقدير انتقال الروح إلى البدن المثاليّ أم لا؟ وعلى تقدير عدم اللزوم فوجهه ما ذا؟ بل ربّما يقال إنّ المحذور ليس هو لزوم إطلاق