نعم ، لو قام على الطرف الموهوم ما يظنّ كونه طريقا معتبرا شرعيّا ودار الأمر بين تحصيل الظنّ بالواقع وبين تحصيل الظّنّ بالطريق المعتبر الشرعيّ ، ففيه كلام سيأتي إنشاء الله تعالى.

والحاصل : أنّه ـ بعد ما ثبت بحكم المقدّمة الثانية

______________________________________________________

وذلك : لأنّ احتمال الطريقيّة ممّا لم يجعله العقلاء دليلا ولا مؤيدا (لأنّ العدول عن الظنّ إلى الوهم قبيح ولو) كان العدول (باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا) وإنّما يحتمل كونه واجب الأخذ شرعا (حيث قام عليه) أي : على الموهوم (ما يحتمل كونه طريقا) كالشهرة في المثال الذي ذكرناه.

(نعم ، لو قام على الطّرف الموهوم ما يظنّ كونه طريقا معتبرا شرعيّا) كما إذا ظنّ وجوب الجمعة وقام الاجماع على حرمة الجمعة ، والاجماع ممّا يظنّ كونه طريقا معتبرا شرعا (ودار الأمر بين تحصيل الظّنّ بالواقع) كوجوب الجمعة (وبين تحصيل الظّن بالطريق المعتبر الشرعيّ) كالظنّ بحجّية الاجماع ، والمفروض انّ الاجماع قام على حرمة الجمعة حتى وقع التعارض بين الظّنين : الظّنّ بالحكم والظّنّ بالطريق.

(ففيه كلام سيأتي إنشاء الله تعالى) وانّه هل يقدّم الظنّ بالواقع ، أو الظنّ بالطّريق عند التعارض ، أو يتساويان؟.

(والحاصل : انّه بعد ما ثبت بحكم المقدّمة الثانية) وهي : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها ، وترك التعرّض لامتثالها بنحو من الانحاء ، فيحكم