ثمّ انسدّ باب العلم بذلك الطريق المنصوب والتجأ إلى إعمال سائر الأمارات التي لم يعتبرها الشارع في نفس الحكم لوجود الأوفق منها بالواقع ، فلا فرق بين إعمال هذه الأمارات في تعين ذلك الطريق وبين إعمالها في نفس الحكم الواقعي.

______________________________________________________

في الوصول الى الواقع كالخبر ، فانّه غالب الوصول من بين الأمارات الأخر ، من الشهرة ، والاجماع المنقول ، والأولويّة ، وما أشبه ذلك.

(ثمّ) انّه إذا (انسد باب العلم بذلك الطّريق المنصوب) بأن لم يتمكن من العلم بالخبر الذي نصبه الشارع طريقا الى إحكامه (والتجأ) أي : المكلّف (الى إعمال سائر الأمارات التي لم يعتبرها الشارع) لأن هناك ما هو أقرب في الوصول الى الواقع منها ، كما لو التجأ بعد الخبر الى العمل بالشهرة ، أو الاجماع المنقول ، أو الأولويّة (في نفس الحكم) «في» : متعلق ب : «اعمال» ، أي : إنّ المكلّف أعمل هذه الأمارات للوصول الى الحكم.

وإنما لم يعتبرها الشارع (لوجود الأوفق منها بالواقع) فانّ المفروض إن الخبر أوفق من سائر الأمارات في الوصول الى الواقع ، ولذا اعتبر الشارع الخبر ولم يعتبر سائر الأمارات.

وحينئذ : لمّا انسدّ الطريق الى الخبر (فلا فرق بين إعمال هذه الامارات) التي لم يعتبرها الشّارع (في تعيين ذلك الطريق) «في» : متعلق ب : «اعمال» أي : إنّ الأمارات التي تدل على الخبر (وبين إعمالها في نفس الحكم الواقعي).

فاذا قامت الشّهرة ـ مثلا ـ على إنّ الاستحسان طريق ، والاستحسان قال بوجوب صلاة الجمعة ، كان كما إذا قامت الشّهرة على وجوب الجمعة ، وهذا هو معنى تساوي الظّنّ الانسدادي على الطريق أو على الواقع.