الانسداد على تقدير إفادته اعتبار الظنّ بنفس الحكم كلّية بحيث لا يرجّح بعض الظنون على بعض أو مهملة بحيث يجب الترجيح بين الظنون ، ثمّ التعميم مع فقد المرجّح؟.

والاستدلال المذكور مبنيّ على إنكار ذلك كلّه ، وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطّريق وهي المسألة الأصوليّة ، لا في نفس الأحكام الواقعيّة الفرعيّة ، بناء منه على أنّ الأحكام الواقعيّة بعد نصب الطّريق ليست مكلّفا بها تكليفا فعليا إلّا بشرط قيام الطرق عليها ،

______________________________________________________

الانسداد على تقدير إفادته اعتبار الظّنّ بنفس الحكم ، كليّة ، بحيث لا يرجّح بعض الظنون على بعض) وإنّما الاعتبار بما أدّى اليه الظنّ قويّا كان أو ضعيفا (أو مهملة بحيث يجب الترجيح بين الظنون) إذا كان هناك مرجّح (ثم التعميم) لكل الظّنّون (مع فقد المرجّح)؟.

فانّه سيأتي ـ إنشاء الله تعالى ـ بعد أربع صفحات تقريبا ، قول المصنّف : فهنا مقامات.

الأوّل : في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة ، ومراده بالمعينة : الكليّة ، كما سيظهر إنشاء الله تعالى.

(والاستدلال المذكور) لصاحب الفصول (مبنيّ على إنكار ذلك كلّه) أي : كون النتيجة مهملة أو مطلقة (وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطريق ، وهي المسألة الاصولية ، لا في نفس الأحكام الواقعية الفرعيّة).

هذا هو كلام الفصول (بناء منه على إنّ الأحكام الواقعيّة بعد نصب الطّريق ليست مكلّفا بها تكليفا فعليّا إلّا بشرط قيام الطّرق عليها) كما إذا قال المولى لعبده : إني أريد منك أمورا ، لكن أريدها منك عن طريق خادمي هذا ، حيث قيّد