فعلم ممّا ذكرنا أنّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة وإن كانت تامة في الانتاج إلّا انّ نتيجتها لا تفي بالمقصود من حجّية الظنّ وجعله كالعلم أو كالظنّ الخاصّ.

وأمّا على تقرير الكشف فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود إلّا أنّ الاشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة.

______________________________________________________

(فعلم ممّا ذكرنا : انّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة وإن كانت تامة) من جهة كونها تفيد كليّة النتيجة من جهة الأسباب ، فانّ الظّنّ عند الانسداد من أيّ سبب حصل كان حجّة ، كما إنّ العلم حال الانفتاح من أيّ سبب حصل كان حجّة.

إذن : فمقدمات الانسداد على تقرير الحكومة تامة (في الانتاج ، إلّا انّ نتيجتها لا تفي بالمقصود من حجّية الظّنّ وجعله كالعلم ، أو كالظّنّ الخاص) في كونه مخصصا ، أو مقيدا ، أو مفسّرا للمجمل ، وذلك لأنّ العقل ـ بعد إبطال الاحتياط الكلي بسبب لزوم العسر ـ يحكم بالعمل بالظنّ الاطمئناني ، أو بالظنّ مطلقا في نفي التكليف.

لكن حكمه هذا إنّما هو لرفع العسر ، لا لأنه حجّة يرجع اليه في تعيين المعلوم بالاجمال ، كما يرجع الى العلم في تعيين المعلوم بالاجمال ، أو يرجع الى الظنّ الخاص كالخبر ـ الذي هو حجّة ـ في تعيين المعلوم بالاجمال ، فيكون مخصصا ، ومقيدا ، ومفسرا للمجمل.

(وأمّا على تقرير الكشف ، فالمستنتج منها) أي : من مقدمات الانسداد (وإن كان عين المقصود) وهو حجّية الظّنّ (إلّا انّ الاشكال والنّظر ، بل المنع في استنتاج تلك النتيجة) فانّ الكشف لا يسبب النتيجة المطلقة ، بل تكون النتيجة