أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظنّ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة حجّة ، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا.

بل عرفت في الوجه الاوّل من الايراد على القول باعتبار الظنّ في الطريق أنّ ذلك غير بعيد.

وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة ، حيث يعملون بالظّنّ في تكاليفهم العرفيّة مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ، ولا يجب على الموالي نصب

______________________________________________________

(وانّ التقرير على وجه الكشف فاسد) من وجوه :

(أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشّارع للظّنّ مطلقا) من أيّ سبب (أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة حجّة ، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا) بل يكل الأمر الى العرف ، كما إنّ الموالي لا يجعلون الطرق غالبا لأوامرهم ، بل يكلون ذلك الى العقلاء والعرف.

(بل عرفت في الوجه الأوّل من الايراد على القول باعتبار الظّنّ في الطريق) أي : قول القائل : بانّ الظّنّ بالطريق حجّة ، لا الظنّ بالأحكام (انّ ذلك) أي : عدم جعل الشّارع طريقا للامتثال (غير بعيد) منه.

(وهو) أي : عدم الجعل (أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة) من الموالي الى العبيد (حيث يعملون بالظّنّ في تكاليفهم العرفيّة ، مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي) فانّ العبيد يعملون بأوامر الموالي حسب العلم ، فاذا لم يكن لهم علم عملوا حسب الظنّ (ولا يجب على الموالي نصب