فالمثال المطابق لما نحن فيه أن تكون الظنون المعمولة في تعيين الطّريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع ، لا يوجد بينهما فرق من جهة العلم الاجماليّ بكثرة مخالفة احداهما للواقع ، ولا من جهة منع الشارع عن إحداهما بالخصوص.

كما إنّا لو فرضنا إنّ الظنون المعمولة في نصب الطريق على العكس في المثالين كان المتعيّن العمل بالظنّ في نفس الواقع دون الطريق.

فما ذكرنا من العمل على الظنّ ، سواء تعلّق بالطريق أم بنفس الواقع ،

______________________________________________________

إذن : (فالمثال المطابق لما نحن فيه) من ظنّ المجتهد (أن تكون الظّنون المعمولة في تعيين الطّريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع ، لا يوجد بينهما فرق) يعني : انّ الظّنّ بالطّريق يكون مثل الظّنّ بالواقع في مقدار احتمال الموافقة والمخالفة فيهما للواقع ، حيث لا فرق بين الظّنين ، لا (من جهة العلم الاجمالي بكثرة مخالفة احداهما للواقع ، ولا من جهة منع الشّارع عن احداهما بالخصوص).

فانّ الشارع ـ كما فرضنا ـ منع المقلّد والقاضي من العمل بظنونهما المرتبطة بالواقع وأمرهما بالعمل بظنونهما في تعيين الطريق الذي هو المجتهد ، والتي هي الطرق المنصوبة لقطع المرافعات.

هذا (كما إنّا لو فرضنا انّ الظّنون المعمولة في نصب الطريق على العكس في المثالين) بأن كان الظّنّ بالطّريق أكثر مخالفة من الظنّ بالواقع وكان الظنّ بالطريقين منهيّا عنه من الشارع ، فانّه حينئذ (كان المتعيّن العمل بالظّنّ في نفس الواقع دون الطريق) لعدم تكافؤ الظّنين في هذه الصورة.

(فما ذكرنا : من العمل على الظّنّ سواء تعلّق بالطريق أم بنفس الواقع) في باب