بل مراده أنّه ـ بعد ما وجب على المكلّف ، لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ، العمل بالظن ، ولا يعلم أيّ ظنّ لو عمل بالظنّ المظنون حجّيّته ـ أيّ نقض يلزم عليه. فان قلت : ترجيح بلا مرجّح فقد غلطت غلطا ظاهرا ، وإن كان غيره ، فبيّنه حتّى ينظر» ، انتهى كلامه رفع مقامه.

______________________________________________________

فانّه لم يكن هذا مراده حتى يشكل عليه.

(بل مراده) أي : مراد من يقدّم الظّن المظنون الاعتبار على الظّن المشكوك الاعتبار ، أو الموهوم الاعتبار (أنّه بعد ما وجب على المكلّف ـ لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ـ العمل بالظّن).

«العمل» : فاعل «وجب» أي : وجب العمل بالظّن على المكلّف ، لأنّ باب العلم انسد عليه (ولا يعلم) أن (أي ظنّ) يعمل به (لو عمل بالظّن المظنون حجّيته أي نقض يلزم عليه؟) وهذا هو مدعانا : من انّ الظّن المظنون الاعتبار هو المقدّم على غيره.

قال : (فان قلت :) بأن تقديم الظّن المظنون الاعتبار ، على الظّن المشكوك الاعتبار ، أو الظّن الموهوم الاعتبار ، هو (ترجيح بلا مرجّح ، فقد غلطت غلطا ظاهرا) لأنّه من باب سكون النفس بالظّن المظنون الاعتبار لا من باب الترجيح.

(وإن كان غيره) أي : غير الترجيح بلا مرجّح (فبيّنه حتى ينظر) [١] هل هو صحيح أو لا؟ (انتهى كلامه رفع مقامه).

وحاصله : انّ النراقي رحمه‌الله لا يقدّم الظّن المظنون الاعتبار ، من جهة ان الظّن بالاعتبار حجّة ، بل يقدّمه من جهة ميل النفس وسكونها الى الظّن المظنون

[١] ـ عوائد الأيام : ص ١٣٩.