الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٤ - تتمّة المقدّمة الثالثة بطلان الاحتياط

لا مجرّد غير المعتقد ولو كان أعلم بالحكم.

ولا فرق بين المجتهدين المختلفين في الاعتقاد وبين المجتهدين اللّذين أحدهما اعتقد الحكم عن دلالة والآخر اعتقد فساد الدّلالة ، فلا يحصل له اعتقاد.

وهذا شيء مطّرد في باب مطلق رجوع الجاهل إلى العالم ، شاهدا كان أو مفتيا أو غيرهما.

______________________________________________________

الى المجتهد ، بلّ هي تخص الجاهل (لا مجرّد غير المعتقد) فانّ الأدلّة لا تدل على رجوع غير المعتقد إلى المعتقد (ولو كان) ذلك المعتقد (أعلم بالحكم) منه.

(ولا فرق بين المجتهدين المختلفين في الاعتقاد ، وبين المجتهدين اللّذين أحدهما ، اعتقد الحكم عن دلالة ، والآخر اعتقد فساد تلك الدّلالة) وخطأه فيها (فلا يحصل له اعتقاد) بها ، فانّه كما لا يجوز رجوع المجتهد الّذي يرى وجوب الجمعة ، الى المجتهد الذي يرى حرمة الجمعة ، كذلك لا يجوز رجوع المجتهد الذي يرى وجوب الجمعة لدلالة الآية المباركة عليها ، الى الآخر الذي يعتقد فساد تلك الدلالة.

وإن شئت قلت : إنّ المجتهد لا يرجع أحدهما إلى الآخر ، سواء تطابقا في الايجاب أو في السلب ، أو أحدهما موجب والآخر سالب ، لأنّ أدلّة رجوع الجاهل الى العالم لا تشمل أمثال ذلك ، لأنّه ليس أحدهما بجاهل ، وإن اختلفا في الرأي والاعتقاد.

(وهذا) الذي قلناه : من عدم الرجوع ، ليس خاصا بالمجتهدين ، بل هو (شيء مطّرد في باب مطلق رجوع الجاهل إلى العالم ، شاهدا كان أو مفتيا ، أو غيرهما) كالمقوّم في باب التقويمات ، فانّه لا يرجع العالم إلى العالم على ما عرفت.