الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢ - الأوّل في توجيه خروج القياس عن الحجّية

أنّ خلافه صدر منهم عليهم‌السلام ، لمقتضى الاصول المخالفة للقياس في موارده أو الأمارات المعارضة له. وما ذكرنا واضح على من راعى الانصاف وجانب الاعتساف.

وإن كان الدّليل هو الاجماع بل الضرورة عند علماء المذهب ، كما ادّعي ، فنقول : إنّه

______________________________________________________

انّ خلافه صدر منهم عليهم‌السلام) قوله : «ودوران» ، عطف على قوله : «مع عدم التمكن» ، أي : إذا دار الأمر بعد انسداد باب العلم والعلمي ، الى أن نعمل بما نظنّ كما هو مقتضى القياس ، أو أن نعمل بخلاف ظنّنا ، كان العمل طبق الظنّ القياسي أولى من العمل على خلاف الظنّ.

(لمقتضى الاصول المخالفة للقياس في موارده) أي في موارد القياس (أو) مقتضى (الأمارات المعارضة له) أي : للقياس.

مثلا : البراءة تقول : بعدم التكليف بالدّعاء عند رؤية الهلال ، والقياس يقول : بوجوب الدّعاء ، وخبر واحد غير حجّة يقول : بعدم وجوب الجمعة ، والقياس : يقول بوجوبها ، فهل نعمل بالأصل والامارة ونترك الدّعاء والصلاة ، أو نعمل بالقياس ونأتي بهما؟ لا شك انّ العقل يقول : اعمل بالقياس حين انسداد باب العلم والعلمي وأت بالدّعاء والصلاة.

(وما ذكرنا) : من العمل بالقياس في قبال الاصول والأمارات التي ليست بحجّة (واضح على من راعى الانصاف ، وجانب الاعتساف) أي : الجور.

(وإن كان الدّليل هو الاجماع) على حرمة العمل بالقياس ، وهذا عطف على قوله قبل أسطر : إن الدليل على الحرمة إن كان هي الأخبار المتواترة (بل الضرورة عند علماء المذهب ، كما ادّعي) بأنّه أمر ضروري عند علمائنا (فنقول : إنّه