مع العلم بعدم نصب الطريق الخاصّ للأحكام ، من الرّجوع إلى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم أو باجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاصّ أو بالرجوع الى الظنّ الاطمئناني الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا ، ولو تسامحا ، في إلغاء احتمال الخلاف.

وهو الذي يحتمل حمل كلام السيّد عليه ، حيث ادّعى انفتاح باب العلم ،

______________________________________________________

حسب الميزان العقلائي (مع العلم) أي : مع علم هؤلاء الأمم والعبيد (بعدم نصب الطريق الخاص للأحكام) الصادرة من الملوك والموالي.

بل يتّبعون الطرق المتعارفة (من الرّجوع الى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم) «من» : متعلق بقوله : «جرى عليه ديدنهم».

(أو باجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاص) يكشف ذلك عن رضا أولئك الملوك والموالي بهذا العمل الخاص.

(أو بالرّجوع إلى الظّنّ الاطمئناني الّذي يسكن إليه النفس) فيما إذا لم يكن علم ولا اجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاص.

(و) الظن الاطمئناني هو الّذي (يطلق عليه العلم عرفا ولو تسامحا في إلغاء احتمال الخلاف) فانّه بالنسبة الى الظنّ الاطمئناني وإن احتمل الخلاف ، إلّا انّ العقلاء يلغون هذا الاحتمال ويسمون الظنّ علما من باب التسامح.

(و) هذا الذي قلناه : من إطلاق العلم على الظّنّ تسامحا (هو الذي يحتمل حمل كلام السيّد عليه ، حيث ادّعى انفتاح باب العلم) بأن يحمل العلم في كلامه على ما يشمل الظّنّ الاطمئناني لأنّ العقلاء يسمون الظنّ الاطمئناني ، علما ، وهذا ما تقدّم ذكره عن السيّد في باب حجّية خبر الواحد.