الأولى : الامتثال العلميّ التفصيليّ ، وهو أنّ يأتي بما يعلم تفصيلا أنّه هو المكلّف به ، وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعيّ وإن لم يفد العلم ولا الظنّ ، كالأصول الجارية في مواردها وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.

______________________________________________________

(توضيح ذلك : انّه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرّض لامتثال الحكم الشرعيّ ، فله مراتب أربع) بحسب ما يراه العقل الحاكم في باب الاطاعة ؛ والشرع لو قال بذلك فانّما هو من باب الارشاد.

(الأولى : الامتثال العلميّ التفصيليّ) بأن يعلم انّه حكم المولى فيتبعه (وهو : أن يأتي بما يعلم تفصيلا انّه هو المكلّف به) فيأتي به عن علم ، (وفي معناه) أي : في معنى الامتثال العلميّ التفصيلي (ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطّريق الشرعيّ) الذي يعبّر عنه بالظنون الخاصّة ، كالظّنّ بحجّية خبر الواحد ، وما أشبه.

(وإن لم يفد العلم ولا الظّنّ) أي : ظنّا شخصيا (كالأصول الجارية في مواردها) فانّ الانسان المجتهد يجب عليه أن يتّبع الأخبار ، ويتّبع الاصول في الموارد التي ليست فيها خبر (و) كذلك يجب على الانسان الجاهل اتّباع (فتوى المجتهد بالنّسبة الى الجاهل العاجز عن الاجتهاد) فان العقلاء يلزمون الجاهل على أن يرجع إلى العالم ، والشارع لم يحدث طريقا جديدا ، بل قرّر الطريق العقلائي.

نعم ، أضاف شروطا الى شروط العقلاء كأن يكون العالم رجلا ، عادلا ، طاهر المولد ، إلى غير ذلك ممّا ذكروه في باب التقليد.