وتوجيهه ، بتوضيح منّا ، أنّ الدّليل على الحرمة إن كان هي الأخبار المتواترة معنى في الحرمة ، فلا ريب إنّ بعض تلك الأخبار في مقابلة معاصري الأئمة عليهم‌السلام من العامّة التاركين للثقلين ، حيث تركوا الثقل الأصغر الذي عنده علم الثقل الأكبر ،

______________________________________________________

المحرمة لا تشمل حال الانسداد.

(وتوجيهه بتوضيح منّا) فانّ عبارته في بحث حجّية أخبار الآحاد في طيّ وجوه التقصّي عن إشكال خروج القياس ما هذا لفظه :

«ويمكن أن يقال : إن في مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنسبة الى مقتضاه ، فإنا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل على مؤدّى القياس ، فيعلم إنّ حكم الله تعالى غيره وإن لم يعلم إنّه أي : شيء هو ، فنفي تعيينه يرجع الى سائر الأدلة وإن كان مؤداها عين مؤدّاه ، فليتأمّل ، فانّه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتى في موضع لا سبيل له الى الحكم إلّا به» انتهى كلامه.

وتوضيحه : (انّ الدّليل على الحرمة) أي : حرمة العمل بالقياس (إن كان هي الأخبار المتواترة معنى في الحرمة) وقد تقدّم في بعض المباحث السابقة معى التواتر المعنوي (فلا ريب إنّ بعض تلك الأخبار في مقابلة معاصري الأئمة عليهم‌السلام من العامة التاركين للثقلين ، حيث تركوا الثقل الأصغر) وهم الأئمة عليهم‌السلام (الّذي عنده علم الثقل الأكبر) وهو القرآن الحكيم ، لأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبّر عنهما : بالثقل الأكبر والثقل الأصغر.

وإنّما كان القرآن الثقل الأكبر ، لأنّ القرآن يشمل حتى الأئمة عليهم‌السلام ، فهم ثقل أصغر بالنسبة الى القرآن ، فلا ينافي ذلك إنّهم هم القرآن الناطق ، وانّ القرآن هو القرآن الصامت.