وأمّا على الثاني ، فالعقل إنّما يحكم بوجوب الاطاعة على الوجه الأقرب إلى الواقع فاذا فرضنا إنّ مشكوك الاعتبار يحصل منه ظنّ بالواقع أقوى ممّا يحصل من الظنّ المظنون الاعتبار كان الأوّل أولى بالحجّية في نظر العقل.

______________________________________________________

لاحظها الشارع فيه ، وقد يجعل الطّريق لأجل انسداد باب العلم بالواقع ، بأن كان الانسداد علّة لجعله ، وما تعلّق الظنّ بحجّيته إنّما هو من قبيل الأوّل ، وما كشفت عنه مقدمات دليل الانسداد إجمالا من قبيل الثاني ، فكيف يجعل الظنّ بالأوّل مرجّحا للثاني في مقام إجمال النتيجة وإهمالها؟ [١].

(فتأمل) ولعله إشارة إلى انّ الانسداد ينتج : انّ الظنّ حجّة ولا يهمه بعد ذلك أن يكون هناك دليل خاص أيضا بحجّية هذا الظنّ الانسدادي ، كدلالة آية ورواية على حكم ، مع عدم تنافي دلالة الآية لدلالة الرواية.

(وأما على الثاني :) الحكومة (فالعقل إنّما يحكم بوجوب الاطاعة على الوجه الأقرب الى الواقع) لأن العقل يرى : إنّ الواقع هو المحور ، فكلّما كان الأمر أقرب اليه كان أوجب في الاطاعة.

(فاذا فرضنا انّ مشكوك الاعتبار) بأن لم يظنّ اعتباره (يحصل منه ظنّ بالواقع ، أقوى ممّا يحصل من الظّنّ المظنون الاعتبار ، كان الأوّل) أي مشكوك الاعتبار (أولى بالحجّية في نظر العقل) من الثاني الّذي هو مظنون الاعتبار.

[١] ـ أوثق الوسائل : ص ٢٢٤ مرجحات بعض الظنون.