روشن است كه با فرض سقوط سند، دلالت روايت نيز ساقط مى‌شود و در اين صورت، دليلى باقى نمى‌ماند تا كسى براساس آن، به وجوب يا استحباب تأمين فتوا بدهد و اين در حالى است كه روايات صحيحى را نقل كرديم كه به «تأمين» اشاره‌اى نداشتند.

قايلان به وجوب تأمين، به روايات مختلفى استناد كرده‌اند و ما به آنچه در كتب صحاح سِتّه آمده است، اكتفا مى‌كنيم. تقسيم اين روايات از حيث اعتبار رُوات به دو طايفه ممكن است:

طايفه اوّل: رواياتى كه سلسله سند آنها به ابوهريره منتهى مى‌شود.[١]

طايفه دوّم: رواياتى كه به غير از ابوهريره منتهى مى‌شود.

با توجّه به معيار علماى عامّه در علم رجال، احاديث هر دو طايفه با اسانيد صحيح روايت نشده است؛ زيرا در طايفه اوّل به ابوهريره اعتماد و اطمينان نيست.

[١] - صحيح بخارى: ١ و ٢/ ٣٧٠- ٣٦٩، كتاب الأذان، باب فضل التأمين و باب جهر المأموم بالتأمين؛ صحيح مسلم: ٢/ ١٨- ١٧، كتاب الصلاة و باب التسميع و التحميد و التأمين؛ سنن نسايى: ٢/ ٤٨٢- ٤٨١، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين، و باب فضل الأمر بالتأمين خلفَ الإمام. و بعضى از روايات وارد شده در سنن ابن ماجه و سنن ابى داوود و جامع ترمذى.