حكم كند، بدعتگذار شمرده مى‌شود و بدعت در عبادات در مقابل سنّت قرار دارد و اگر كسى عملى را بدون استناد به منابع شرع، در تكاليف شرعى داخل كند، بدون آن كه قصد سرايت آن را به دين داشته باشد، شريعت‌گذار در دين شمرده مى‌شود»).[١]

تبيين ماهيّت عبادات و احكام آن بر عهده شارع مقدّس مى‌باشد.[٢] در كتاب المغنى، تأليف ابن قدامه آمده است:

«عبادات، صددرصد توقيفى هستند و چيزى از آنها و به خصوص نماز، با قياس و تعليل ثابت نمى‌شود، البتّه شارع مقدّس ما را به ايراد الفاظ خاصّى در خطبه‌هاى نماز، ملتزم نكرده است؛ زيرا خطبه‌ها براى موعظه است و بر حسب شرايط و اوضاع، فرق مى‌كند، امّا در مورد نماز، رسول اكرم (عليهماالسلام) فرموده‌اند

: «صَلُّوا كما رأيتموني اصَلِّي.

[٣] همان گونه كه ديديد نماز مى‌خوانم، نماز بخوانيد».[٤]

توضيح داده شده است كه فرق معاملات و عبادات در اين است كه معاملات، متوقّف بر الفاظى هستند كه مقصود از آنها اراده شود،

[١] - كشف الغطاء، جعفر كاشف الغطاء: ١/ ٢٦٩.

[٢] - ر. ك: الفوائد الحائريّه: ٤٧٨، فايده ٣٨؛ كشف اللثام: ٣/ ٤١٨.

[٣] - صحيح بخارى: ٧/ ٧٧، كتاب الأدب و در ج ٨/ ١٣٣، باب: ما جاء في اجازة الخبر الواحد في الأذان و الاقامه؛ سنن دارقطنى: ١/ ٢٧٣، كتاب الصلاة، باب ذكر الأمر بالأذان و الاقامه.

[٤] - المغنى، ابن قدامه: ١/ ٥٠٦.