وقد نقل عن عبداللَّه بن عبيد بن عمير: فقال المشركون نبني عليهم بنياناً فانّهم آباؤنا، ونعبد اللَّه فيها. وقال المسلمون: نحن أحقّ بهم، هم منّا، نبني عليهم مسجداً فيه ونعبد اللَّه فيه»[١].

ولا يخفى أنّ القرآن إذا نقل واقعة من وقايع الامم السالفة وفعل من أفعال موحّديهم ومسلميهم، من دون ردع ومنع، يدل على كون ذلك مورد إمضاءِ الشارع في شريعة الاسلام أيضاً، كما هو المحرّر الثابت المنقّح في محلّه من علم الاصول في مبحث تقرير الشارع.

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله من ذمّ اليهود ولعنهم على اتخاذهم قبور انبيائهم مساجد، فقد عرفت المقصود من الذمّ في تلك النصوص، واتضح لك على ضوءِ ما بيّنّاه أنّ المنهي عنه في هذه النصوص غير ما حكاه القرآن، من إحداث المساجد على مراقد أصحاب الكهف واتخاذها مسجداً عليهم.

الاستدلال‌للجواز بالسيرة

ويمكن الاستدلال لجواز بناءِ المساجد عند قبور الأنبياء والأوصياء للصلاة والعبادة والدعاء والصلاة عندها والتبرّك بها المساجد والتبرك بما فيها من القبور والأماكن المتبركة بسيرة المسلمين القطعية الجارية منذ عهد النبي صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا.

أما في الأزمنة المتأخرة عن عصر الشارع، فجريان هذه السيرة فيها من المشهورات، بل من المتواترات القطعيات وغنيٌ عن الإثبات.

وأما في عهد الشارع، فيكفي لإثبات جريان هذه السيرة وقطعيتها، بل وإمضائها ما يلي.

١- إنّ للمسلمين كانوا يصلّون في حجر إسماعيل، مع أنّ الحجر مدفنه ومدفن امّه هاجر. فإذا كان مدفنهما ومرقدهما جاز التبرّك به والصلاة عنده، فما ظنّك بمرقد النبي صلى الله عليه و آله الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلائق أجمعين.

٢- جريان سيرة المسلمين على الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه و آله والتبرك به و إبقاء ما كان عليه من البيت والبناء، بل على إصلاحه وتجديد بنائه في تمادي القرون والأعصار إلى زماننا هذا.

٣- قبور ساير الأنبياء كقبر دانيال النبي في شوش وقبور غيره من الأنبياء ومشاهدهم في مصر وفلسطين ولبنان وشام وكوفة وغيرها من مختلف بلاد المسلمين، والصلاة عندها وإحداث المساجد عليها وشدّ الرحال إليها. ولم ينكرهم أحدٌ من الصحابة

[١] تفسير الطبري: ج ١٥، ص ٢١٩