طبيعتا، مشاهدات كمترى از جريانات سالهاى اخير (خصوصا در مورد كشورهاى عضوOECD و در حال توسعه) صورت داده است. افزون بر اين، در مطالعه ديگر،[١] تأثير روندهاى زمانى بر روند نابرابرى درآمدها، تنها از طريق توابع خطى‌[٢] تعريف شده است؛ درحالى‌كه اين روش براى نشان دادن جريان معكوس شدن روندهاى نابرابرى، كه موضوع اصلى مقاله حاضر است، چندان سازگارى و مناسبت ندارد. همان‌گونه كه از داده‌هاى مندرج در جدول شماره ٢ برمى‌آيد، توابع هذلولى و درجه دوم بهتر مى‌توانند جريان چرخش روندها را نشان دهند.

* اين چرخش در روند نابرابرى به احتمال زياد مى‌تواند ناشى از تغيير خطمشى سياسى طى يك دهه و يا چيزى در اين حد باشد. ممكن است به جاى افزايش مستمر نابرابرى در آينده و قبل از اينكه تغييرى در خطمشى سياسى صورت گيرد، روند مزبور، در سطحى گسترده‌تر تثبيت شود.

٣- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى: علل ساختارى ديرين‌

بطور سنتى نابرابرى در كشورهاى در حال توسعه و صنعتى، مبتنى بر عوامل ذيل بوده است:

* سلب مالكيت از دهقانان توسط استعمارگران (در امريكاى لاتين، فيليپين، شرق و جنوب افريقا) و در نتيجه، متمركز شدن اراضى در دست عده‌اى خاص، موجب بروز نابرابريهاى قابل توجه در مناطق روستايى بوده است. تمركز بيش از حد اراضى، طبيعتا نابرابرى و فقر را دامن مى‌زند؛ زيرا اين عمل نه‌تنها باعث مى‌شود بخش عظيمى از فرآورده‌هاى كشاورزى صرفا در اختيار اربابان قرار گيرد، بلكه موجبات تقليل سطح دستمزد كارگران روستايى و در نتيجه، كاهش حداقل ميزان دستمزد را فراهم مى‌آورد و در درازمدت نيز منجر به نوعى رشد كشاورزى مى‌شود كه استمرار روند فقر و نابرابرى را تشديد مى‌كند؛ زيرا آهنگ رشد در چنين نظامى، كندتر از زمانى است كه كشاورزى به‌صورت خرده‌مالكى انجام مى‌شود.

كشورهايى كه از منابع طبيعى سرشار برخوردارند، در مقايسه با ساير اقتصادها، داراى آهنگ رشد كندترى بوده و داراى سطح درآمد و تمركز دارايى بالاترى هستند(Sachs and Warner ,٥٩٩١) . اين به اصطلاح «مصيبت منابع طبيعى» بطور سنتى با تمركز

[١] .li et al .,٨٩٩١

[٢] .Linerar Functions