بيشترى در تقويت دامنه نابرابرى داشته است؛ چرا كه اين سياستها با اعطاى قدرت و امتيازهاى ويژه به استانهاى ساحلى به منظور هموارسازى راه توسعه صنايع صادراتى و ورود سرمايه‌هاى مستقيم خارجى به داخل كشور، آشكارا در راستاى منافع استانهاى واقع در مناطق ساحلى وضع شده است. تحقيقات اخير نشان مى‌دهد كه در اين مورد نيز افزايش تمركز درآمدها در داخل هر منطقه، ناشى از افزايش نرخ نابرابرى در دستمزدها بوده است(Mckinley and Brenner ,٨٩٩١) .

٤- ٢- امريكاى لاتين‌

در دهه‌هاى ١٩٥٠ و ١٩٦٠، ضريب جينى‌[١] در امريكاى لاتين بين ٤٥ و ٦٠ در نوسان بود؛ كه در نوع خود بالاترين رقم در جهان به‌شمار مى‌آيد. بااين‌حال در دهه ١٩٧٠، نرخ نابرابرى در بيشتر كشورهاى منطقه، به جز در «نايحه جنوبى» شاهد كاهش منظمبود(Altimir ,٦٩٩١) .

از سالهاى دهه ١٩٨٠ تا اواسط دهه ١٩٩٠، روند نابرابرى در منطقه عميقا تحت تأثير شوكهاى عظيم خارجى، اصلاحات اقتصادى در جهت مقابله با اين شوكها، الگوى بى‌ثبات رشد و توسعه در اواسط تا اواخر دهه ٨٠ و متعاقبا بهبود نسبى اوضاع اقتصادى، قرار داشت. در مجموع، نتايج توزيعى نزولى‌[٢] را مى‌توان بارزترين ويژگى سالهاى دهه ١٩٨٠ در اين منطقه عنوان كرد. چنين به نظر مى‌رسد كه روند قطب‌بندى درآمدها، با بازگشت به ظرفيت كامل رشد در سالهاى دهه ١٩٩٠، متوقف نشده باشد.

قطب‌بندى درآمدها در دهه ١٩٨٠، در نتيجه افزايش سريع نرخ نابرابرى در خلال دوره ركود و بيانگر كاهش‌هاى آرام‌تر در خلال دوره‌هاى بهبود اقتصادى است. براساس برآوردها(Cornia ,٤٩٩١) هريك درصد كاهش توليد ناخالص داخلى در خلال دوره‌هاى ركود، ٨/ ١ درصد رشد فقر را به‌دنبال داشته است؛ حال آنكه در خلال دوره‌هاى شكوفايى اقتصاد، هريك درصد رشد توليد ناخالص داخلى، فقط ٦/ ٠ درصد نرخ فقر را كاهش داده است. افت ٥ تا ٦ درصدى سهم كار در سال ١٩٨٠ و اواخر سالهاى همين دهه در آرژانتين، شيلى و ونزوئلا و افت ١٠ درصدى در مكزيك، نشان مى‌دهد كه نابرابرى در نرخ عوايد و منافع، در دوره‌هاى ركود اقتصادى به سرعت رو به وخامت مى‌گذارد. رشد نرخ نابرابرى در عوايد و درآمد را

[١] .Gini Coefficient

[٢] .Regressive distributive outcomes