آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد
(١)
1- مقدمه
١ ص
(٢)
2- روندهاى توزيع درآمد در گذشته و حال
٤ ص
(٣)
2- 2- اقتصادهاى درحال گذار اروپا
٥ ص
(٤)
3- 2- چين
٦ ص
(٥)
4- 2- امريكاى لاتين
٧ ص
(٦)
5- 2- جنوب صحراى افريقا
٨ ص
(٧)
6- 2- جمع بندى و نتيجه گيرى
٨ ص
(٨)
3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى علل ساختارى ديرين
١٢ ص
(٩)
4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه هاى اخير تغيير و تحول در خطمشى ها
١٥ ص
(١٠)
1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى
١٥ ص
(١١)
1- 1- 4- تورم زدايى و سهم عوامل
١٦ ص
(١٢)
2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
١٧ ص
(١٣)
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
١٧ ص
(١٤)
3- 4- سياست گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
١٩ ص
(١٥)
4- 4- خصوصى سازى و توزيع داراييهاى صنعتى
٢٠ ص
(١٦)
5- 4- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
٢١ ص
(١٧)
6- 4- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
٢١ ص
(١٨)
5- نابرابرى، رشد و كاهش فقر
٢٢ ص
(١٩)
6- نتيجه گيرى
٢٤ ص
(٢٠)
فهرست مآخذ
٢٥ ص

آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ١٨ - ٢- ٤- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت

شواهد موجود، خلاف اين ادعا را نشان مى‌دهد(Jong Il ,٨٩٩١) . طبق اين نظر، رشد و گسترش صادرات صنعتى در كشورهاى فقير، نياز به نيروى كار غيرماهر (اما باسواد) را در مقايسه با ديگر انواع كارگران (ماهر و بى‌سواد)، افزايش مى‌دهد و بدين‌ترتيب، تفاوت موجود بين دستمزد و حقوق كارگران ماهر و غيرماهر، كاهش مى‌يابد؛ اگرچه نبايد فراموش كرد كه براين‌اساس، فاصله بين اين دو گروه، با كارگران غيرماهر و بى‌سواد، عميق‌تر مى‌شود.

اين نظريه، به‌خصوص در مورد كشورهاى درحال‌توسعه، از قدرت توجيهى كاملى برخوردار نيست. درحالى‌كه در نظريه‌هاى سنتى تجارت، پيش‌بينى مى‌شد نرخ نابرابرى در آن دسته از كشورهاى درحال‌توسعه كه سياست آزادسازى را پيش مى‌گيرند كاهش يابد، اما نظريه جديد و نيز شواهد و قراين موجود حكايت از آن دارد كه نابرابرى در درآمدها حتى پس از پشت سر گذاشتن دوران آزادسازى، همچنان سير صعودى دارد. يكى از علل عمده اين امر، وارد كردن فن‌آوريهاى پيشرفته در سطح جهان است كه موجبات افزايش بازده بواسطه بكارگيرى نيروى كار ماهر و كاهش تقاضا براى نيروى كار غيرماهر را (كه تعدادشان در سطح محلى كم نيست) فراهم آورده است. براى نمونه، آزادسازى تجارت در كشورهاى داراى درآمد متوسط، اثر توزيعى مختلطى را به‌دنبال داشته است. در امريكاى لاتين، اصلاحات اخير در اين زمينه با افزايش نرخ نابرابرى در دستمزدها همراه بوده است؛ زيرا پذيرش و به خدمت گرفتن فن‌آوريهاى وارداتى نوين، نياز بخش توليدكننده محصولات قابل مبادله را به نيروى كار غيرماهر، كاهش داده است. افزون بر اين، تفاوت بزرگ ميان امريكاى لاتين دهه ١٩٩٠ و آسياى شرقى دهه ١٩٦٠، عبارت از ظهور فشارهاى رقابتى بواسطه افزايش تعداد كشورهاى كم‌درآمد فعال در امر صادرات آسيا، نظير چين، هند، اندونزى و پاكستان، پس از روى آوردن به سياست آزادسازى، است. صادرات توليدى اين كشورها از زمان آزادسازى تجارت تاكنون، به سرعت رو به افزايش بوده است. در نتيجه، چون كشورهاى امريكاى لاتين قادر نبودند بيش از اين از مزاياى رقابت در بازارهاى صادراتى كالاهاى كاربر استفاده كنند، ناچار شدند به سوى صادرات مبتنى بر نيروى كار ماهر روى آورند؛ يعنى عرصه‌اى كه آنان را در رقابت شديد با كشورهاى‌OECD قرار مى‌داد و اين، عمده‌ترين سياست اقتصادى براى كشورهايى است كه آزادسازى را يكى از راههاى كاهش نابرابرى شديد اوليه و اجتناب از رودررويى با مشكل سياسى ناشى از توزيع مجدد، قلمداد مى‌كنند.