آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد
(١)
1- مقدمه
١ ص
(٢)
2- روندهاى توزيع درآمد در گذشته و حال
٤ ص
(٣)
2- 2- اقتصادهاى درحال گذار اروپا
٥ ص
(٤)
3- 2- چين
٦ ص
(٥)
4- 2- امريكاى لاتين
٧ ص
(٦)
5- 2- جنوب صحراى افريقا
٨ ص
(٧)
6- 2- جمع بندى و نتيجه گيرى
٨ ص
(٨)
3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى علل ساختارى ديرين
١٢ ص
(٩)
4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه هاى اخير تغيير و تحول در خطمشى ها
١٥ ص
(١٠)
1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى
١٥ ص
(١١)
1- 1- 4- تورم زدايى و سهم عوامل
١٦ ص
(١٢)
2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
١٧ ص
(١٣)
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
١٧ ص
(١٤)
3- 4- سياست گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
١٩ ص
(١٥)
4- 4- خصوصى سازى و توزيع داراييهاى صنعتى
٢٠ ص
(١٦)
5- 4- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
٢١ ص
(١٧)
6- 4- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
٢١ ص
(١٨)
5- نابرابرى، رشد و كاهش فقر
٢٢ ص
(١٩)
6- نتيجه گيرى
٢٤ ص
(٢٠)
فهرست مآخذ
٢٥ ص

آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ١٩ - ٣- ٤- سياست گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى

٣- ٤- سياست‌گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى‌

قبل از انفجار مشكل بدهكارى امريكاى لاتين در ١٩٨٠، بخش عظيمى از بدهيهاى كشورهاى درحال‌توسعه، را وامهاى خارجى تشكيل مى‌داد، اما پس از اين دوره، دولتها به سوى اخذ وام از بازارهاى قرضه داخلى روى آوردند. اين تغيير سياست، نرخ بهره‌ها را به سرعت بالا برد. تغييرى كه بواسطه افزايش‌هاى وسيع در نرخ‌هاى بهره در كشورهاى بحران‌زده، آزادسازى بخش مالى محلى و تغيير مسير تأمين مالى كسرى بودجه از وام‌گيرى از بانك مركزى به بازار قرضه داخلى با فشار بيشترى روبرو گشت. آزادسازى مالى در داخل باعث شد كه نرخهاى واقعى بهره از يك ارزش درازمدت ٢ تا ٣ درصدى (يا از ارزش اعتبارى منفى) به نرخهاى به مراتب بالاتر و حتى ٢ رقمى، در خلال دهه‌هاى ٨٠ و ٩٠ تبديل شود.

بدين‌ترتيب، بهره‌هاى پرداختى به وامهاى عمومى، روزبه‌روز سهم بيشترى از هزينه‌هاى عمومى را جذب خود مى‌كرد و اين در حالى بود كه بازپرداخت وامهاى خصوصى نيز سير صعودى به خود گرفته بود. براى نمونه، در كانادا، ايالات متحده و انگلستان، نرخ واقعى بهره از متوسط يك درصد در سال ١٩٧٦ به حدود ٥ تا ٦ درصد در دوره ٨٤- ١٩٨٢، افزايش يافت(Atkinson ,٨٩٩١ a) . اين در حالى بود كه در ايتاليا نرخ واقعى بهره، از ١٣ درصد كمتر نبود؛ يعنى اين نرخ كه در سال ١٩٧٦ معادل ٦ درصد بود، تا سال ١٩٩٣، ٧ درصد افزايش يافت. در كشورهاى در حال توسعه كه ناچار بودند هزينه‌هاى مترتب بر حق بيمه‌هاى پرمخاطره را نيز متقبل شوند، افزايش نرخ بهره، نمودى به مراتب بارزتر و آشكارتر داشت. در نتيجه، طولى نكشيد كه نرخ بهره‌هاى پرداختى به بدهيهاى داخلى عمومى و خصوصى، به سرعت رو به فزونى نهاد. در همين حال، بر اثر رشد روزافزون بحرانهاى مالى بانكى، ضمانتهاى عمومى بانكهاى داخلى و بين المللى، به يك «خطر اخلاقى» تبديل شد و درآمد محدود بخش عمومى را كه از رهگذر ماليات بر درآمد كار يا ماليات مصرف به‌دست مى‌آمد به جيب نخبگان مالى، سرازير كرد.

اوضاع آشفته مالى و حجيم شدن بخش مالى (كه اصطلاحا از آن به عنوان «مالى كردن» اقتصاد ياد مى‌شود) افزايش چشمگير در ميزان بازدهى سرمايه، انباشته شدن بدهى عمومى، افزايش سهم اختصاصى از توليد ناخالص داخلى به درآمدهاى غيردستمزدى، ظهور طبقه‌اى‌