آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ١٤ - ٣- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى علل ساختارى ديرين
* در بسيارى از كشورها، گرايش و «سوگيرى شهرى» سياستهاى عمومى، نظير ارزشگذارى بيش از حد بر نرخ مبادلات ارزى، قيمتگذارى به ضرر توليدات كشاورزى، وضع مالياتهاى سنگين بر فرآوردههاى صادراتى، تخصيص هزينههاى عمومى به بخش ممتاز و بهرهمند شهرى و جذب پساندازهاى روستايى به مناطق شهرى، آتش نابرابرى را شديدا دامن مىزد. تحريفات نهادى و ناكاميهاى بازار، بهويژه در زمينههاى اعتبارات، بيمه و فنآورى نيز اين نابرابرى را تشديد مىكرد. تشكلهاى اقتصادى كشاورزان خردهپا و بخش غيررسمى، در مقايسه با كشاورزان عمده و تشكلهاى اقتصادى مدرن، نوعا از شانس كمترى براى دسترسى به اعتبارات و هزينههاى ضرورى، نهادههاى واسطه و خدمات حمايتى (نظير آموزش، تحقيق و توسعه و سودآور كردن فعاليتهاى تجارى) برخوردار بودند. براى مثال، مشاغل كوچك شهرى، مشمول نرخ واقعى ميانگين بهره (در بازارهاى اعتبارى غيررسمى) مىشوند كه اين نرخ، دو تا سه برابر و حتى در پارهاى موارد، تا هشت برابر نرخ موجود در بخش مدرن بود.
آيا اين علل مزمن نابرابرى، كماكان به قوت خود باقى است؟ علىرغم تحولات حاصله طى دو سه دهه اخير (مثلا كاهش اثرات ناشى از تمركز زمين بر اثر افزايش روند شهرگرايى و كاهش فاصله ميان نابرابرى در درآمدها بر اثر افزايش سطح سواد جامعه و غيره)، هنوز برخى از اين عوامل، به عنوان اصلىترين علل تداوم نابرابرى شديد در آستانه ورود به قرن جديد، خودنمايى مىكنند. اگرچه افزايش نرخ باسوادى در چند دهه اخير، تأثير بسيار زيادى بر بهرهدهى و فقر داشته است، ليكن هنوز معلوم نيست كه اين عامل توانسته باشد تفاوت موجود ميان دستاوردها و پيشرفتهاى حاصل از آموزش و تحصيل را كاهش داده باشد.
مطالعهاى در برزيل نشان داد كه اهميت تفاوتهاى موجود در ميزان دستاوردهاى آموزشى از نظر تأثيرگذارى بر سطح نابرابرى درآمدها، از ٣٥ درصد در سال ١٩٦٠ به ٤٦ درصد در ١٩٧٠ رسيده است(Langoni ,٣٧٩١) . افزون بر اين، نرخ ثبتنام در مقاطع ابتدايى برخى كشورهاى افريقا، كاهش داشته است كه بارزترين نمونه آن، كشور تانزانياست و اين درحالى است كه آزاد كردن ورود بخش خصوصى به عرصه آموزش و پرورش، توانسته است نرخ ثبتنام در مقاطع متوسطه و عالى را از طريق پشتيبانى مالى توسط بخش خصوصى، افزايش دهد. شايد اين عوامل در برهم زدن وضعيت نابرابرى در درازمدت، بىتأثير نباشد. بااينهمه، در مقاله حاضر اعتقاد بر اين است كه شايد عوامل و علل سنتى نابرابرى نتواند افزايش نرخ نابرابرى در بسيارى از كشورها را طى دو دهه اخير توجيه كند و در اين بين، احتمال مىرود عوامل جديدترى، كه در بخش بعدى بدانها اشاره خواهد شد، نقش بيشترى داشته باشند.