آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ٦ - ٣- ٢- چين
بر ايجاد انگيزه، رشد و كاهش ميزان فقر بوده باشد. برعكس، سير صعودى و شگفتانگيز نابرابرى در كشورهاى جنوب شرقى اروپا و كشورهاى شوروى سابق مىتواند عاملى در جهت تضعيف انگيزهها و همبستگى اجتماعى و مانعى بر سر راه تأمين مايحتاج عمومى مورد نياز براى رشد درازمدت و توسعه انسانى و در نتيجه، موجب كندى آهنگ رشد، استمرار فقر و بىثباتى اجتماعى، قلمداد شود.
در اين منطقه، همچنين افزايش ناگهانى در نابرابرى نرخ دستمزدها، عمدهترين عامل ارتقاى سطح نابرابرى كلى بهشمار مىايد. اين عامل، خود ناشى از پديده «رانتهاى ناشى از كميابى» براى صاحبان مشاغلى چون حسابدارى و بانكدارى و غيره است كه در نظام سابق، توسط دولت تأمين مىشدند؛ ضمن اينكه افزايش بازدهيهاى آموزشى در دوران پس از آزادسازى دستمزدها نيز در اين ميان بىتأثير نبوده است. اما به نظر مىرسد افزايش سطح نابرابرى در دستمزدها نيز ناشى از كاهش نرخ حداقل دستمزدها (در مقايسه با ميانگين دستمزدها) و پراكندگى نرخ دستمزدها در بخش صنعت باشد؛ كه البته اين امر نمىتواند افزايش فاصله ميان ميزان بهرهورى و بازدهى در بخشهاى ديگر را توجيه كند(Cornia ,٦٩٩١) .
٣- ٢- چين
روندهاى نابرابرى در چين نيز تابع يك الگوى» U «شكل بود؛ كه نقطه عطف آن را مىتوان اواسط دهه ١٩٨٠ دانست. اگرچه اصلاحات ١٩٧٨ رشد سريع و شتابان را به دنبال داشت، ولى تا ١٩٨٤، اين اصلاحات فقط با افزايش نسبى در نرخ نابرابرى همراه بود. بااينحال روند افزايش نرخ نابرابرى، بين ١٩٨٥ تا ١٩٩٠ به شدت سير صعودى به خود گرفت و از ١٩٩٠ به بعد به سرعت دنبال شد. افزايش نرخ نابرابرى درآمدها در نيمه دوم دهه ١٩٨٠ موجب گسترش سريع تشكلهاى اقتصادى در مناطق شهرى و روستايى گرديد. اين امر به نوبه خود، تفاوتهاى موجود ميان مناطق روستايى در بخشهاى مختلف كشور را تشديد كرد(Word Bank ,٢٩٩١ ;Ping ,٧٩٩١) . سالهاى دهه ١٩٩٠، بهويژه شاهد فاصله گرفتن استانهاى ساحلى نسبتا ثروتمند از استانهاى واقع در مناطق نسبتا فقيرتر بود. سياست عمومى دولت نيز دامنه اين اختلاف را تشديد كرده است.
تمركززدايى مالى بطرزى اساسى امكان كنترل نابرابرى منطقهاى از طريق انتقال منابع به استانهاى فقيرتر توسط دولت مركزى را كاهش داده است. سياستهاى صنعتى، حتى نقش