جديد از «رانت‌گيران»[١] و در نتيجه افزايش همه‌جانبه نابرابرى را به‌دنبال داشت. از ١٩٨٠ به بعد، در ٥ كشور از مجموع ٧ كشور عضو «گروه هفت»[٢]، گرايش به سمت درآمدهاى غير از محل كار (درآمدهاى غيركارى) وجود داشته است. اين گرايش در ايتاليا، ژاپن و آلمان غربى، معادل ٥ درصد يا بيشتر و در فرانسه، حدود ١٠ درصد افزايش داشته است(Atkinson ,٨٩٩١ b) .

٤- ٤- خصوصى‌سازى و توزيع داراييهاى صنعتى‌

افزايش ناگهانى تجمع سرمايه نيز مى‌تواند نابرابرى و تفاوت درآمدها را چه در كشورهاى درحال‌گذار و چه در ساير كشورها، از خود متأثر سازد. شواهد تجربى، حكايت از انبوه مشكلات و مسائل در اين خصوص دارد؛ ولى به نظر مى‌رسد گرايش به اين سمت، همچنان ادامه داشته باشد(Cornia ,٦٩٩١ ,Honkkila ,٧٩٩١) . افزايش نرخ نابرابرى داراييها در اين كشورها غالبا از طراحى غلط و غيراصولى برنامه‌هاى خصوصى‌سازى ناشى مى‌شود؛ زيرا طراحى نادرست سياستها در اين زمينه باعث مى‌گردد دارائيهاى دولت پيشين، در اختيار يك عده از مديران قبلى و يا نخبگان و مقامات نالايق مالى جديد قرار گيرد؛ كه نمونه بارز و عينى آن، روسيه است. در نتيجه، پس از الغاى قوانين اشتراكى در اين‌گونه كشورها، اين دارائيها با حقوق مالكيت زمين و حقوق توده‌هاى محروم و فقيرى كه معمولا كمتر قادر به دفاع از حق و حقوق خود هستند، خلط مى‌شود (مانند گينه بيسائو و موزامبيك). اما، به نظر مى‌رسد خصوصى‌سازى دارائيها در چند كشور نيز نتايج مشابهى به دنبال داشته است؛ هرچند كه اين نتايج ممكن است از نمود كمترى برخوردار بوده باشد. البته در اين مورد نمونه‌هايى چند از برنامه‌هاى خصوصى‌سازى وجود دارد كه از نظر توزيع دارايى، داراى روند مطلوب بوده‌اند، كه از آن‌جمله مى‌توان توزيع گله‌هاى اشتراكى گاو در مغولستان و نيز توزيع اراضى دولتى در ارمنستان و رومانى را نام برد.

[١] .Rentiers .

[٢] - منظور، هفت كشور صنعتى و پيشرفته جهان است كه از آنها به عنوان»G ٧ « ياد مى‌شود.( م).