آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ١٧ - ٢- ٤- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
٢- ١- ٤- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
هدف برنامههاى اصلاح ساختار اين است كه با بهكارگيرى اقداماتى نظير تعيين قيمتهاى تشويقى، تضعيف ارزش پول ملى و آزادسازى تجارت، درآمدهاى زراعى را در مقايسه با درآمدهاى شهرى افزايش دهد. با اين وصف، هنوز شواهد روشنى در دست نيست كه نشان دهد اين اقدامات در تمام موارد توانسته است به بهبود رابطه مبادله به بخش كشاورزى منجر شود؛ زيرا اين امر عمدتا به ميزان اولويت توليدكنندگان در بهرهگيرى از عوايد تضعيف ارزش پول ملى، كارآيى تجارت خصوصى و حذف يارانههاى نهادهاى كه غالبا با نوعى بهبود در رابطه مبادله بخش كشاورزى همراه است و نيز دگرگونى در قيمتهاى جهانى، بستگى دارد. افزون بر اين، درصورتى كه درجه تمركز اراضى، بالا و بازارهاى اعتبار و بيمهگذارى، ناقص باشد، بهبود قيمتهاى كشاورزى ممكن است دامنه نابرابرى در روستا را تشديد كرده و نتيجهاى جز كاهش اندك و جزئى فقر، بهدنبال نداشته باشد. اين پديده در سالهاى دهه ١٩٨٠ در برزيل، ونزوئلا، اتيوپى، كنيا و تانزانيا روى داد. سياستهايى كه با هدف از بين بردن شكاف بين شهر و روستا طراحى مىشوند، چنانچه اقداماتى نظير توزيع عادلانهتر زمين، كاراتر كردن بازارهاى روستايى و ميزان وابستگى به صادرات مواد خام سنتى كمتر باشد، تأثير مطلوبترى از خود بر جاى خواهند گذاشت. در غير اين صورت، سياستهاى اصلاحى نهتنها از شانس كمترى براى بهبود بخشيدن به كيفيت توزيع درآمد در مناطق روستايى برخوردار خواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر گسترش همهجانبه نابرابرى و ايجاد تأثيرات منفى بر محرومان شهرى- كه كالاهاى غيرقابل مبادله توليد مىكنند و شديدا از افزايش قيمت كالاهاى اساسى صدمه مىبينند- موجبات قطع كمكهاى يارانهاى و ركود بخش توليدكننده كالاهاى غيرقابل مبادله را نيز فراهم آورد.
٢- ٤- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
برخى صاحبنظران نظير «وود»(Wood ,٤٩٩١) معتقدند بين يكسوم تا يكدوم افزايش نرخ نابرابرى در كشورهاىOECD از دهه ١٩٧٠ به بعد تاكنون و نيز كاهش شمار روزافزون صادركنندگان كالاهاى صنعتى، ناشى از روند جهانى كردن اقتصاد بوده است؛ هرچند كه