آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد
(١)
1- مقدمه
١ ص
(٢)
2- روندهاى توزيع درآمد در گذشته و حال
٤ ص
(٣)
2- 2- اقتصادهاى درحال گذار اروپا
٥ ص
(٤)
3- 2- چين
٦ ص
(٥)
4- 2- امريكاى لاتين
٧ ص
(٦)
5- 2- جنوب صحراى افريقا
٨ ص
(٧)
6- 2- جمع بندى و نتيجه گيرى
٨ ص
(٨)
3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى علل ساختارى ديرين
١٢ ص
(٩)
4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه هاى اخير تغيير و تحول در خطمشى ها
١٥ ص
(١٠)
1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى
١٥ ص
(١١)
1- 1- 4- تورم زدايى و سهم عوامل
١٦ ص
(١٢)
2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
١٧ ص
(١٣)
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
١٧ ص
(١٤)
3- 4- سياست گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
١٩ ص
(١٥)
4- 4- خصوصى سازى و توزيع داراييهاى صنعتى
٢٠ ص
(١٦)
5- 4- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
٢١ ص
(١٧)
6- 4- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
٢١ ص
(١٨)
5- نابرابرى، رشد و كاهش فقر
٢٢ ص
(١٩)
6- نتيجه گيرى
٢٤ ص
(٢٠)
فهرست مآخذ
٢٥ ص

آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ٢٣ - ٥- نابرابرى، رشد و كاهش فقر

در مقام مقايسه با عمده مالكان، هم از حجم كار خانوادگى و هم از نهاده‌هاى توليد خانگى- به ازاى هر هكتار- بيشتر استفاده مى‌كنند. اگرچه بر فرايندهاى بازاريابى، عمل‌آورى و تبديل و حمل و نقل، صرفه‌جوييهاى مقياس حاكم است، اما مى‌توان با ايجاد ارتباط اثربخش بين خرده‌مالكان و نهادهاى مناسب (مانند بازار يا تعاونى) اين جريانات را به سمت دلخواه هدايت كرد. تمركز شديد زمين، معمولا حاصل روند سلب مالكيت از دهقانان در طول تاريخ يا نتيجه سياستهاى شكست خورده و ناموفق اشتراكى بوده است، نه پيامد و نتيجه جريان حاكم بر بازار.

* تمركز شديد زمين مى‌تواند براى محيط زيست و روند توسعه پايدار، عواقب منفى به‌دنبال داشته باشد. تمركز بيش از حد دارايى و رواج خوش‌نشينى (بى‌زمين بودن) افراد فقير ممكن است آنان را وادار سازد به رفتارهاى اقتصادى غيرمعقولى نظير بهره‌بردارى بيش از حد از منابع جنگلى، فرسوده كردن اراضى زراعى و چراى مفرط، روى آورند و بدين‌ترتيب، آهنگ رشد را در درازمدت، كند سازند.

* نابرابرى زياد، راه پيشرفت در آموزش و پرورش را سد مى‌كند. وقتى درجه نابرابرى، بالا باشد مقامات حكومتى طبيعتا علاقه‌اى به ماليات گرفتن از نخبگان نشان نمى‌دهند. در چنين شرايطى، هزينه عمومى، پايين بوده و فقط عده اندكى، از منابع و امكانات لازم براى تأمين سرمايه‌گذارى در امور آموزشى و بهداشتى برخوردارند. براين‌اساس، نرخ تشكيل سرمايه انسانى و رشد اقتصادى در چنين شرايطى به مراتب پايين‌تر از شرايطى است كه در آن، توزيع درآمد، روند عادلانه‌ترى دارد.

* نابرابرى شديد درآمدها، باعث صدور بيشتر كالاهاى تجملى مى‌شود و براى رشد، چندان مطلوب و خوشايند نيست. تجربه امريكاى لاتين و افريقا در دهه ١٩٦٠ نشان داد كه افراد مرفه و ثروتمند بيشتر به مصرف كالاهاى وارداتى گران‌قيمت تمايل دارند و اين، واقعيت است كه مى‌تواند توازن موجود در وضعيت پرداختهاى يك كشور را برهم زند. ازاين‌رو، الگوى رشد مبتنى بر توزيع برابر درآمدها، نسبت به الگوى رشد نابرابر، گرايش به سمت مصرف كالاهاى وارداتى را كمتر مى‌كند.

* نابرابرى شديد در دستمزدها، انگيزه‌هاى لازم براى روى آوردن به كار را تضعيف كرده، هزينه نظارت بر كار و كارگران را افزايش مى‌دهد. درحالى‌كه رعايت بيش از حد اصل برابرى و مساوات در تشكلهاى اقتصادى كشورهاى سوسياليستى سابق، منجر به كاهش ميزان بهره‌ورى‌