آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ١٦ - ١- ١- ٤- تورم زدايى و سهم عوامل
١- ١- ٤- تورمزدايى و سهم عوامل
اقدامات بهعملآمده در جهت مديريت تقاضاها توانسته است طى ساليان اخير، سياستهاى تثبيت را تقويت كند. تمهيداتى نيز در جهت برانگيختن روند عرضه در همين مدت اتخاذ شده است، ولى بهبار نشستن اينگونه تلاشها عموما به زمان و منابع بيشترى نياز دارد. از طرفى، شانس موفقيت اين اقدامات در كشورهايى كه از اقتصاد، نهادها و زيرساختهاى ضعيف رنج مىبرند كمتر است. ازاينرو، رسيدن به مرحله تثبيت، غالبا كاهش ميزان يارانهها در زمينه مواد غذايى، سوخت و ديگر مايحتاج اساسى، كاهش ميزان اشتغال در بخش عمومى، تقليل دستمزدهاى بخش عمومى و ديگر اقدامات ضدتورمى را طلب مىكند.
همانگونه كه خود صندوق بين المللى پول اذعان دارد، اين رهيافت اگرچه نتايج سريعى از نظر ايجاد توازن در اقتصاد كلان بهبار آورده است، ولى ركودهايى را با طول زمان متفاوت نيز به دنبال داشته(IMF ,١٩٩١) كه موجب بروز نتايج و عواقب منفى در زمينه توزيع بوده است.
كشورهاى توسعهيافته برخلاف كشورهاى درحالتوسعه، در طول دورههاى ركود، با افزايش نابرابرى و در خلال دورههاى بهبود و شكوفايى، با نزول نابرابرى روبهرو مىشوند. در كشورهاى صنعتى، ركود اقتصادى، سودها و منافع را بيشتر از دستمزدها تحت تأثير قرار مىدهد. اين امر عمدتا بدان جهت است كه دستمزدها در اينگونه كشورها فاقد انعطافپذيرى لازم است و همچنين به اين دليل كه در كشورهايى كه داراى شبكههاى امنيت اجتماعى پيشرفتهاى هستند بخش اعظم درآمد دستمزدى ازدسترفته را جبران مىكنند. برعكس در كشورهاى با درآمد متوسط، دستمزدها داراى انعطافپذيرى نزولى و شبكه امنيت اجتماعى، فاقد توسعهيافتگى لازم است. به همين دليل، در اين كشورها، چون دستمزدها سريعتر از سرانه توليد ناخالص داخلى و سودها، افت مىكند، نسبت درآمدها، سير نزولى پيدا مىكند و نابرابرى در نرخ توزيع درآمدها، سير صعودى به خود مىگيرد. اين تأثير ممكن است در كشورهايى كه دستمزدها بيشتر وابسته به اقتصاد زراعى و بخش غيررسمى است، روند متفاوتى داشته باشد. صندوق بين المللى پول با شواهد تجربى گوناگونى در زمينه وخامت اوضاع توزيع درآمد بر اثر ركود اقتصادى، مواجه بوده است و به همين دليل دريافته است كه روند تثبيتسازى مىتواند تغيير و تحولاتى را در پرداختهاى عامل (دستمزدها) بهدنبال داشته باشد؛ تغييراتى كه اگرچه ممكن است از ديدگاه برابرسازى و ايجاد مساوات، نامطلوب بهنظر رسد، ولى مىتواند براى نيل به مرحله مشخصى از رشد و توازن در پرداختها و دستمزدها، سودمند باشد(Johnson and Salop .٠٨٩١) .