دو دهه اخير شاهد شكل‌گيرى، تثبيت و اشاعه پارادايم اقتصادى جديدى بوده است كه غالبا از آن به عنوان «اجماع واشنگتن»[١] ياد مى‌شود. در اين الگو، بر ثبات اقتصاد كلان، آزادسازى بازارهاى داخلى، خصوصى‌سازى، رفع موانع موجود بر سر راه تجارت جهانى و بازارهاى مالى بين المللى و يافتن راه‌حلهاى مبتنى بر بازار و نيز تأمين كالاهاى عمومى يا كالاهاى داراى پيامدهاى خارجى‌[٢] هنگفت، تأكيد شده است. هدف اصلى اين الگو، خلق بازارى جهانى است كه در آن، كارگزاران اقتصادى با كمترين ميزان دخالت از سوى دولت در بازار، باهم به رقابت برخيزند. سياستگزاريهاى اقتصادى، در هر دو نوع كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه و بويژه در كشورهاى سابقا سوسياليستى اروپا، شديدا تحت تأثير اين الگو قرار دارد.

طرفداران اين رهيافت از ديرباز مدعى بوده‌اند كه اقدامات مذكور مى‌تواند با كاهش سطح رانت‌جوئى، افزايش سطح كارآيى و قدرت رقابت، تأمين فرصتهاى كلان براى صادرات و رشد كشورهاى در حال توسعه و نزديك كردن سطح درآمد و سطح زندگى كشورهاى فقيرتر به كشورهاى پيشرفته، موجبات كاهش روند فقر در سطح جهان را فراهم آورد. آنان همچنين مدعى‌اند كه اين سياستها در كل، فاقد تأثير توزيعى بوده و حتى در مناطقى كه با ما زاد نيروى كار تحصيلكرده روبه‌رو هستند، داراى تأثير توزيعى مثبت است. افزون بر اين، نابرابرى در درآمد، پديده‌اى است كه ثبات خود را در درازمدت حفظ كرده(Deininger and Squire ,٦٩٩١ .) و اين درحالى است كه رابطه چندان محكمى بين رشد و نابرابرى وجود ندارد و به همين دليل، سياستهاى رشدگرا بهتر از سياستهاى توزيعى مى‌توانند فقر را كاهش دهند. با اين وصف، طى چند سال اخير برخى مؤسسات و نهادهاى مالى بين المللى (مانند صندوق بين المللى پول و

[١] .Washington Consensus ( اجماع واشنگتن)

* دليل اطلاق اين كلمه، همسوئى سه نهاد اقتصادى مستقر در واشنگتن يعنى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و خزانه‌دارى امريكا در توصيه سياستهاى اقتصادى مشخص است.( م)

[٢] .Externalities