آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد
(١)
1- مقدمه
١ ص
(٢)
2- روندهاى توزيع درآمد در گذشته و حال
٤ ص
(٣)
2- 2- اقتصادهاى درحال گذار اروپا
٥ ص
(٤)
3- 2- چين
٦ ص
(٥)
4- 2- امريكاى لاتين
٧ ص
(٦)
5- 2- جنوب صحراى افريقا
٨ ص
(٧)
6- 2- جمع بندى و نتيجه گيرى
٨ ص
(٨)
3- تشريح علل افزايش اخير در روند نابرابرى علل ساختارى ديرين
١٢ ص
(٩)
4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه هاى اخير تغيير و تحول در خطمشى ها
١٥ ص
(١٠)
1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى
١٥ ص
(١١)
1- 1- 4- تورم زدايى و سهم عوامل
١٦ ص
(١٢)
2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
١٧ ص
(١٣)
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
١٧ ص
(١٤)
3- 4- سياست گذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
١٩ ص
(١٥)
4- 4- خصوصى سازى و توزيع داراييهاى صنعتى
٢٠ ص
(١٦)
5- 4- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
٢١ ص
(١٧)
6- 4- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
٢١ ص
(١٨)
5- نابرابرى، رشد و كاهش فقر
٢٢ ص
(١٩)
6- نتيجه گيرى
٢٤ ص
(٢٠)
فهرست مآخذ
٢٥ ص

آزادسازى، جهانى سازى و توزيع درآمد - آندريا كورنيا، جيووانى؛ مترجم محمد جواد ايروانى - الصفحة ١١ - ٦- ٢- جمع بندى و نتيجه گيرى

* معكوس شدن روند نابرابرى، در سالهاى متفاوتى صورت گرفته است. ضرايب جينى نشان مى‌دهد كه كشورهاى سريلانكا و تايلند در اواسط دهه ١٩٧٠، چهار كشور آنگلوساكسون (انگلستان، امريكا، استراليا و نيوزيلند) كه از سياستهاى نئوليبرالى پيروى مى‌كردند در اواخر دهه ١٩٧٠ و اوايل دهه ١٩٨٠، جمعى از كشورهاى امريكاى لاتين در اوايل تا اواسط دهه ١٩٨٠، چين در ١٩٨٤، برخى از كشورهاى اروپاى مركزى و شمالى در نيمه دوم دهه ١٩٨٠، تمام كشورهاى اروپاى شرقى و اعضاى سابق اتحاد جماهير شوروى در ١٩٨٩ و ايتاليا و تا حدودى فنلاند، در برهه ٩٣- ١٩٩٢، شاهد سير صعودى ناگهانى در نرخ نابرابرى بوده‌اند.

* صعود ناگهانى روند نابرابرى كلى در كشورهاى داراى اقتصاد كلان دستمزدى، نتيجه افت سهم نيروى كار و افزايش روند نابرابرى در نرخ عايدات بوده است. البته اين عوامل، آن‌گونه كه از داده‌هاى موجود درباره كشورهاى امريكاى لاتين، درحال‌گذر وOECD برمى‌آيد، خود تا حدودى ناشى از كاهش نرخ حداقل دستمزد و در برخى كشورهاى غربى، ناشى از رشد بسيار سريع در نرخ دستمزدهاى بالا بوده است. به نظر مى‌رسد عدم تمركز مالى و اتخاذ سياست صنعتى كردن منطقه‌اى (مانند چين)، بروز تغييرات در نظام ماليات و انتقال دارايى و نيز آزادسازى مالى، از ديگر سياستهاى عمومى باشند كه قادرند روند نابرابرى را از خود متأثر سازند.

* نتايج ارائه شده در جدول ٢، از نظر روند كلى نابرابرى، باهم تفاوت زيادى دارند.

خلاصه اين نتايج روندها را مى‌توان در مقاله‌اى‌[١] كه اخيرا در اين زمينه به چاپ رسيده و نيز در مقاله ديگرى‌[٢] كه در ١٩٩٦ انتشار يافته است، مشاهده كرد. مقاله اول، حاوى اطلاعاتى درباره تحليل روند از طريق ضرايب جينى در مورد ٤٩ كشور توسعه‌يافته و در حال توسعه در خلال دوره ٩٤- ١٩٤٧ است. در اين مقاله چنين آمده است كه در ٦٥ درصد كشورهاى مورد مطالعه، هيچ مدركى دال بر وجود روند زمانى مهمى در نابرابرى درآمدى بدست نيامده است. بر اين اساس، نويسندگان مقاله چنين نتيجه مى‌گيرند كه توزيع درآمد به‌صورت درازمدت در ميان كشورها، اصولا داراى روندى ثابت است. به همين دليل، روى آوردن به رشد [و توسعه‌]، تنها راه‌كار واقع‌بينانه براى فقرزدايى به‌شمار مى‌آيد. اما مطالعه ايشان در مقايسه با تحليل حاضر، تعداد كمترى از كشورها (نظير اقتصادهاى درحال‌گذار اروپا) را مورد بررسى قرار داده و


[١] .Li ,Squire and Zou ,٨٩٩١

[٢] .Deininger and Squire ,٦٩٩١