مناسك حج - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٢ - احكام نايب گرفتن

بيشتر باشد، چنانچه تركه ديگرى دارد، مقدار زيادى از ثلث مالش به حساب مى‌آيد؛ و امّا اگر تركه ميت منحصر به آن مورد باشد، در صورتى كه آن مبلغ به اندازه اجرت متعارف باشد، در حج صرف مى‌گردد، ولى اگر بيشتر از آن باشد، دو ثلث آن ملك ورثه شده و يك ثلث آن براى ميت در امور خيريه مصرف مى‌شود، ولى اگر مبلغ مذكور از اجرت متعارف به حدّى كمتر باشد كه كفاف حد اقل هزينه حج را ننمايد، تمامى مبلغ از آن ورثه خواهد بود.

و امّا اگر حج مورد وصيت، حج ديگرى باشد، در صورتى كه مبلغ مذكور به اندازه ثلث مال ميت باشد، واجب است وصىّ آن را در راه حج صرف نمايد، و اگر بيش از ثلث مالش باشد، مقدار زيادى از ثلث، ملك ورثه است و باقيمانده اگر كفاف مخارج حج را بكند، بايد در همان راه مصرف شود، ولى اگر كافى نباشد، در امور خيريه مصرف گردد. و همچنين اگر تركه ميت منحصر به آن مورد باشد، در اين صورت دو سوم آن ملك ورثه و يك سوم آن مال ميت خواهد بود، چنانچه اين ثلث كفاف حج را بنمايد در آن راه مصرف مى‌گردد و اگر كافى نباشد در امور خيريه مصرف مى‌شود.

بنابراين اگر اجير از عمل به شرط ياد شده سرباز زند، در اين فرض، اگر شرط مذكور حجّة الاسلام باشد، حاكم شرع مى‌تواند وى را به انجام حج مجبور كند، و اگر او اين كار را نكند، حق خيار براى حاكم شرع- نه براى ورثه- ثابت مى‌گردد و او مى‌تواند معامله مذكور را فسخ نمايد و در صورت فسخ، آن خانه به ميت منتقل گرديده و بعد از انتقال، از آن براى حج صرف مى‌گردد؛ و اگر از مخارج حج‌