تفسير القرآن الكريم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩

الرحيم) * في شئ من القرآن إلا في طس " [١] يدل على أنها ليست من الكتاب فيكون من أدلة البحث السابق، وقد مر ما يتعلق به.
فبالجملة: يصح أن يدعى: أن أحسن أدلة نفي الجزئية هو الحديث الأول، وهو ينتهي إلى أبي هريرة الذي قالوا في حقه: إن عمر شهد عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولاية البحرين [٢]. وهل على مثله يسكن ويركن؟! وأما ما اشتهر بينهم من: أن القرآن لا يثبت إلا بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري، ولا يثبت بالنظر والاستدلال، فهو لا يناقض مسألتنا هذه، وهي جزئية البسملة للفاتحة، فالاستدلال المزبور ساقط جدا.
ومثله الاستدلال بسيرة المسلمين على جزئيتها لها، لأنهم كانوا يقرؤونها في أوائل السور في مرأى ومسمع من الرسول الأعظم، فكان عليه التذكير بذلك، لأن في تركه القبح، فيستنتج من ذلك أنها من القرآن، مع أن المستدل استدل بها للجزئية، ولكن رجع في دليله على أمر آخر، فتدبر جيدا.
وبعدما أحطت خبرا بما أسلفنا، فلا حاجة إلى تضعيف سند الروايتين من طريقنا، أو المناقشة في دلالتهما، بعد قوة دليل الجزئية إلى حد لا يقاومها مثل ذلك.
نعم أخرج المستدرك عن ابن عباس قال: سألت علي بن أبي