تفسير القرآن الكريم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٩

فله أن يفعل كذا، ولكنه يمتنع عليه تلك المشية، فيمتنع عليه، وما نحن فيه مثله كما لا يخفى، فيتعين الوجه الثاني. هذا، مع أن إطلاق المالكية قابل لرفع اليد عنه، بخلاف مادة الدين فيتعين الوجود الثاني أيضا حسب الصناعة المحررة في الأصول.
فن الكلام مسألة: هل يجب أن يكون هو تعالى مالك يوم الدين، أم لا؟
فمقتضى القواعد العقلية، هو الأول بالضرورة، لأن كل وصف كما لي ثابت لحقيقة الوجود، ويرجع إلى تلك الحقيقة، وكل ما أمكن عليه تعالى بالإمكان العام يجب عليه بالضرورة [١].
وأما حسب الدليل الكلامي، فقيل: إن من سلط الظالم على المظلوم، ثم إنه لا ينتقم منه، فذاك: إما للعجز، أو للجهل، أو لكونه راضيا بذلك الظلم، وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محالة، فوجب أن ينتقم للمظلومين من الظالمين، ولما لم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا، وجب أن يحصل في دار الآخرة، وذلك هو المراد بقوله: * (مالك يوم الدين) * [٢] انتهى.
أقول: هذا ما أفاده الفخر ولم يتبين لي وجه قوله: إنه من سلط... "،