المبالغة في قوله تعالى: * (مالك الملك) * [١] دون المالكية.
الفائدة السادسة حول ترجيح المرجحات اعلم أن الوجوه الأخر لترجيح " مالك " على " ملك " مذكورة في المفصلات، وهكذا لعكسه.
وأنت بعد ما أحطت خبرا بمقالتنا في هذا المسائل تقدر على تزييف هذه المسائل بما لا مزيد عليه. هذا أولا.
وثانيا بعد ما اتضح أن مراد المتصدين لترجيح قراءة على قراءة أخرى، ليس إلا ترخيص ذلك في مقام العمل، وإلا فيجوز عند الكل قراءتهما، فلا معنى للغور في تلك الوجوه، بل العبد يتبع في قراءته حاله، فتارة يغلب على حاله ما يناسب المالكية، وأخرى ما يناسب الملكية، وعلى كل يقرأ ما يناسبها.
وبعبارة أخرى: لا تنافي بين كون كل واحدة منهما ذات مرجحات اعتبارية واستحسانية، ولا يجب تقديم إحداهما على الأخرى على وجه يتعين ذو المزية على الآخر، بل لا يمكن ذلك بالضرورة لصحة كثير من الوجوه المسطورة وغيرها، فيختار العبد حسب حاله إحداهما.
بل لنا أن نقول بجواز تكرار الآية، ففي " الكافي " عن السجاد (عليه السلام):

[١] آل عمران (٣): ٢٦.