والفناء وعن حقيقة الاسمية، وهي الاضمحلال في المسمى وإن كان بحسب الثبوت والواقع تحت ظل نفس المستعملين.
المسألة الثالثة حول الوجود اللائق بحضرته الربوبية اختلفت مسالك أهل الله والعرفان، وأهل الحكمة والبرهان، وأهل الأخذ بظواهر الكتاب والقرآن من متكلمي العامة والخاصة في أن الوجود الذي يليق بالله تعالى، ويكون هذه الكلمة الشريفة حاكية عنه، هو الوجود الإطلاقي الذاتي اللا بشرط المقسمي - وهذا هو رأي أرباب الكشف واليقين وأصحاب الإيمان والعرفان - أو هو الوجود الخاص اللا بشرط القسمي، المنحاز عن سائر الوجودات بالتشكيك أو بالتباين، على اختلاف مذاهب المشائين والإشراقيين وأصحاب الحكمة المتبالية وأرباب الكلام.
فقالت الطائفة الأولى [١]: الوجود هو الحق من حيث هو، وهذا غير اعتبار الوجود الخارجي والذهني، إذ كل منهما نوع من أنواع ذلك الوجود، فهو من حيث هو هو لا بشرط شئ، غير مقيد بالإطلاق والتقييد، ولا هو كلي ولا جزئي، ولا عام ولا خاص، ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته ولا كثير، بل هذه الأشياء لوازم تلك الذات بحسب مراتبه ومقاماته المنبه

[١] انظر شرح فصوص الحكم، القيصري: ٥.