وفيه: أن هذا غير كاف، للحاجة إلى إرادة مطلق الحمد حتى يثبت له تعالى.
والذي هو التحقيق: أن قولنا: الحمد لله، وملك له تعالى، بعد إرادة إثبات نفس الطبيعة ملكا له وتحت ظله وسلطانه، يفيد الحصر بدلالة عقلية لا لفظية، فإن ألفاظها قاصرة عن إفادة الحصر. نعم لو كان هكذا: لله الحمد، كان لدعوى: أن هيئة الجملة وضعت لإفادته، لتقديم ما حقه التأخير، وجه قريب.
والعجب من الفخر وغيره، حيث توهموا: أن عدوله تعالى عن قوله - مثلا -: حمدت الله، وأحمد الله - وهكذا ما شابهه - إلى قوله تعالى:
* (الحمد لله) * دليل على أن الجملة الاسمية تدل على الحصر [١].
وهذا شنيع، فإن المحرر في محله: أن ما حقه التأخير إذا قدم يدل على الحصر، بخلاف هذه الجملة، فإنه يمكن أن تكون في مقام حصر ملك الله بالحمد لا العكس.
نعم يمكن أن يقال: إن الألف واللام للعهد الادعائي، وما هو مورد الدعوى هو الحمد كله، فكل حمد يقع في العالم على الجميل الاختياري فهو له تعالى، لأن الجميل الاختياري جميله تعالى واختيارية تعالى، كما يأتي في ذيل بحث الحكمة والفلسفة من ذي قبل إن شاء الله تعالى.
فبالجملة: لابد لإثبات حصر الحمد به تعالى، أو حصر ما يحمد عليه به تعالى، من التمسك بأمر آخر خارج عن أفق أذهان العامة وهو:

[١] التفسير الكبير ١: ٢١٩.