للسنخية المعتبرة بين الحامد والمحمود والعابد والمعبود، وفي ذلك كمال البلاغة وكمال المبالغة، لما فيه من نفي الشأن عن الغير للقيام بوظيفة التحميد، أي حمد الله وتحميده حق لله لا لغيره، فيكون اللام للمعنى الآخر، لما لا يعتبر الملكية الحقيقية في هذه الصورة.
وإن أريد إثبات أن حمد الناس وتحميدهم لله، فيكون اللام للغاية، كما إذا قيل: إكرام الناس لله، مع الفرق بين المثال والممثل له، بأن فيما نحن فيه ما هو طرف الحمد هو الله تعالى، ويكون الحمد لله، وما هو طرف الإكرام هو الناس، والله تبالي غاية الإكرام. والله البالم بحقائق الأمور.
الفائدة الرابعة حول المصدر واسم المصدر إن الأصل في المصدر أن لا يجمع، وقد جمع " حمد " على " أحمد "، حكاه ابن الأعرابي. وكأن جامعه لاحظ أنواعه، أو يكون الجمع بلحاظ كونه بمعنى ما يحمد عليه، قال الشاعر:
وأبلج محمود الثناء خصصته * بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي [١] ومن الممكن دعوى: أن بناء العرب في باب اسم المصدر على إرادته من المصدر، لعدم لفظ خاص موضوع له إلا في بعض المواد، ولذلك اشتهر:
أنه لا يكون لاسم المصدر - في علم الصرف المتكفل ببناء الهيئات - هيئة خاصة، فلابد من دعوى: أن المصدر تارة يطلق ويراد منه معناه

[١] البيت لابن الأعرابي.