تفسير القرآن الكريم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣٣

الاقتداء بالسبعة أو العشرة في القراءة، فلا تخلط كما خلطوا.
ومن هنا يظهر ما في توهم بعض من الإشكال في ذكر التراجيح: بأنه بعد جوازهما لا معنى له [١]، وكأنه تخيل من هذه الوجوه تعين الوجه المقصود بها، وقد غفل عن ذلك، لأن البحث في الأرجح منهما، لا في المتعين من بين القراءات، فلا تغفل.
نعم لو كان مقصود الأصحاب والمفسرين من ذكر الوجوه التخيلية، تعيين إحدى القراءات، فما قيل في محله، إلا على قول من يقول بعدم جواز الاقتداء بتلك القراءات المحكية، بل لابد من الفحص عما قرأه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونزل به الكتاب، فإنه عند ذلك لابد من ذكر الدليل، وهذه الوجوه الاستحسانية غير كافية، وليست حجة عقلائية ولا شرعية عليه بالضرورة. ولعمري إنه لا يتفوه بذلك أحد، فإنه كيف يجوز تعيين " مالك " لما فيه من زيادة الثواب، فإنه منه يعلم أنه يجوز بقراءة " ملك "، ولكنه في مقام الترجيح في مقام العمل، فافهم وتأمل.
٣ - ولأنه قراءة أهل الحرمين.
٤ - ولعدم لزوم التكرار، ضرورة أن " مالك " من معاني " الرب "، أو هما مثلان في الشمول، فلابد من ذكر الأخص، وهو " ملك " بناء على أخصيته، كما لا يخفى.
٥ - ولأنه تعالى وصف نفسه وذاته المتعالية بالملكية عند