تعالى، لأنه يصح أن يحمد على الفعل الذي فيه الجهتان، وإذا كان الحمد منحصرا فيه تعالى فلا فعل اختياري للعبد مطلقا، لأن فعله السيئ أيضا يستند إليه تعالى، لما فيه من الحسن المستند إليه تعالى، ولا يعقل تجزئة الواحد إلى كثير، حتى يقال بأن السوء الصادر منه فعلان حسن وسيئ، بل هو واحد يختلف جهتا حسنه وسوئه باللحاظ، فلا تخلط وكن على بصيرة.
أقول: ربما يتوهم أن المراد من الحصر أن الحمد لا يستحقه غيره، ولا حق لأحد على الآخر أن يحمده، فما هو منحصر فيه تعالى هو استحقاق الحمد، وهذا لا ينافي جواز حمد غيره مما يصدر منه الفعل الجميل الاختياري.
وأما ما ورد في الشرع من جواز حمد الغير وشكره، فهو يرجع إلى امتثال أمر الرب عز وجل، فيكون في الحقيقة لأجل استحقاقه الامتثال [١].
وأنت خبير بما فيه من الضعف والنقود، ضرورة أن اللام متعلق بالمحذوف، وقد مضى أنه من مادة الملك، فيكون المعنى: أن الحمد ملكه تعالى، وملك له تعالى من غير نظر إلى حصر استحقاق الحمد فيه تعالى، مع أن العقلاء بناؤهم على استحقاق المنعم الحمد من غير استناد فيه إلى الشرع.
فالجواب ما مر منا وهو: أن نفي الجميل الاختياري بلحاظ أن الجميل من قبل الله تعالى، ولكن العبد باختياره يجلب ذلك الجميل، فلا يستحق

[١] تفسير الشيخ محمد حسين الأصفهاني: ١٢٧ - ١٣٢.