قدرته واختياره، وأنها ملكه تعالى، فيكون مالك السماوات والأرض وجميع السماويات والأرضيات والحوادث والأحداث والأعراض، فتدل على نفوذ قدرته ونفوذ علمه واختياره وإرادته وغير ذلك مما هو المبرهن في الإلهيات بالمعنى الأخص.
وقد خالفنا جماعة من الإمامية والطوائف الاخر في كيفية تصوير ذلك، فلم يصدقونا في هذه المراحل، ولكنك بعد التدبر فيما سطرناه حول الآية الكريمة الشريفة، يظهر لك عموم ما ذكرناه في قواعدنا الحكمية، من غير حاجة إلى البراهين العقلية والأدلة الأخرى النقلية.
وغير خفي: أن المناقشة في بعض ما أسمعناكم ممكنة، إلا أنها خارجة عن المرتكز العقلائي. نعم لو ثبت عند أحد امتناع تلك المسائل العقلية، فله العدول عن الآية الشريفة وصرفها إلى غير ما هو الظاهر منها المتفق عليه المفسرون نتيجة، وإن اختلفوا في مقدمات المسألة كثيرا.
إن قلت: إن كان المراد من الحمد ما يحمد عليه، فهو المناسب لكونه ملكا له تعالى، وأما الحمد بالمعنى الحدثي فهو لا يناسب ذلك.
قلت: أولا: إن الحدث والجوهر مشتركان في انتسابهما إلى عللهما القريبة وإلى علة العلل، ولا فرق بين صفاء اللؤلؤ المستند إلى العلل الطبيعية وهكذا نبات الشجر، وبين أفعال الحيوانات والإنسان.
وثانيا: إن من الممكن دعوى: أن النظر إلى اعتبار ملكية الحدث له تعالى، داع إلى إثبات ملكية ما يورث الحمد له تعالى حقيقة وتكوينا.
ومما ذكرناه في هذه النظرات والأنظار يظهر: أن أغلب المفسرين لم