تفسير القرآن الكريم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢٨

فما تخيله الوالد المحقق - مد ظله - من المقالة الأولى [١]، وما توهمه صدر المتألهين في " شرح أصول الكافي " من: " أنه تعالى إذا وصف بالرحمة والرأفة، كان اتصافه بهما على وجه أعلى وأشرف، وكان باعتبار المظاهر والآثار، وكذا نسبة الغضب إليه تعالى باعتبار ما يصدر عنه في حقه تعالى " [٢] انتهى. كلاهما في غير محله. نعم ربما يستظهر من قوله: " على وجه أعلى وأشرف " ما أردنا إثباته لولا تذييله بقوله:
" وكان... "، والأمر بعد ذلك سهل.
المسألة الثانية رجوع أقسام الرحمة إلى القوابل قضية القواعد الحكمية والبراهين القطعية: أن الله تعالى هو المفيض على الإطلاق، وفيضه مطلق، ولا خصوصية من ناحية الفاعل في التحديد والتضييق، ضرورة أن منع الفيض بالنسبة إلى طائفة من الماهيات في الوجود، كمنعه بالنسبة إلى الأخرى في كمال الوجود، فكما أن ذاك غير جائز لرجوعه إلى الجهل أو البخل أو العجز، وتعالى عنها وتقدس، كذلك هذا أيضا غير صحيح. فالخصوصيات المانعة عن تجلي الفيوضات الإلهية ناشئة من قبل القوابل والمادة وتبعاتهما، فهو تعالى رحمن ورحيم، ولا خصوصية لرحمته الرحمانية ولا الرحيمية من تلك