٢- يادم نيست كه من كسى را به عنوان اعلم معرفى كرده‌ام يا نه در فرض اول اگر بدون استناد بقول اهل خبره بوده كه اشتباه كرده‌امن من فتاواى آنان را مطالعه نكرده بودم.

٣- روزى يك طلبه مبتدى نزد من آمد و گفت ما چند نفر رفقا در فلان حوزه با هم جلسه كرديم و بنا گذاشتيم فلان آقا را به عنوان مرجع ترويج كنيم من براى انجام وظيفه در اين شهر آمده‌ام از شما خواهانم در اين مورد تأييد كتبى بنماييد گفتم دليل شما بر اعلميت آن آقا چه بوده گفت هيچ فقط بنا گذاشتيم. فقير به آرامى براى او مشكله اعلميت و قبح بناى غير مشروع آنان را بيان داشت و به او گفتم گناه مردم غافل را به گردن مگيريد و دين خود را در خطر ميفكنيد. او ظاهرا قبول كرد ولى بسيار بعيد است كه او بتواند از حق الزحمه صرف نظر كند. و الله المستعان و هو الغفور الرحيم.

خلاصه بحث وحدت و تعدد مرجعيت:

بنابر عدم اشتراط اعلميت در مرجعيت راهى به سوى وحدت مرجعيت متصور نمى‌شود و بنابر اشتراط اعلميت- صور مسأله بحسب مقام ثبوت به شرح زير است.

١- عدم احراز مخالفت فتاوى مفتى‌هاى مدعى مرجعيت و يا عدم احتمال مخالفت فتاوى آنان براى مقلد در مسايل مورد ابتلاى او.

٢- مطابقت فتاوى غير اعلم با احتياط.

در اين دو فرض تقليد اعلم باز واجب نيست هر چند كه فرض ثانى بسيار نادر است و در صورت احراز يا احتمال مخالفت فتاوى و عدم مشخص بودن‌