نظم مفيد (نظر اصلاحي کوتاه بر حوزههاي علمي ما) - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٨ - ١٨ - نظرى درباره مرجعيت
مىشود اين است كه تنها كسانى توان تشخيص اعلميت را دارند كه واجد دو شرط باشند.
اول اين كه خود به مرتبه اجتهاد مطلق رسيده باشند.
دوم اين كه فتاوى دو يا سه يا چند نفرى را كه نامزد مرجعيتاند و مردم خواهان تشخيص اعلم آنها هستند تا حدود زيادى مطالعه كرده باشند تا به داناتر و اعلم آنها اطمينان پيدا كنند.
اگر كسى به درجه اجتهاد نرسد و يا مجتهد باشد ولى فتاوى افراد مورد نظر را مطالعه نكرده باشد حق ندارد بگويد فلانى اعلم است مگر اين كه تفاوت بين دو نفر و يا يك نفر و چند نفر آن قدر زياد باشد كه شخص مجتهد بدون مطالعه تفصيلى فتاوى آنان بداند كه اعلم آنها كيست[١].
و بدين ترتيب مىبينيد كه راه تمييز اعلم چه اندازه مشكل و ضيق است در اينجا اجازه دهيد كه سه حقيقت تلخ را تذكر دهم.
١- صحت تقليد نگارنده در دوران طلبهگى خالى از اشكال نبوده زيرا اعتماد من بر بعضى از مدرسين حوزه نجف اشرف بود كه حالا مىفهمم آنان مجتهد يا مجتهد مطلق نبودهاند.
[١] . كسانى كه بنا به روايت مسعدة بن صدقه خبر واحد را در موضوعات حجت مىدانند مىگويند به گفته يك نفر اعلميت بلكه اجتهاد ثابت نمىشود و آنانى كه روايت فوق را حجت نمىدانند گفته يك نفر مجتهد اهل خبره را در اثبات اعلميت كافى مىدانند. به نظر نگارنده چه روايت مذكور معتبر باشد و چه نباشد گفته يك تن كفايت مىكند و الله اعلم.