(١٣) ٥٩ ـ ما هي شرائط من تُقبل روايته؟ ٥٩ ـ ما هي شرائط من تُقبل روايته؟ قال الشهيد الثاني: معرفة (من تقبل روايته ومن تُرد) من أهمّ أنواع علوم الحديث وبه يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها. الرعاية: ١٧٤. اشترطوا في الراوي اموراً: الإسلام: قال الشهيد: اتّفق أئمّة الحديث والاُصول الفقهيّة علي اشتراط إسلام الراوي حال روايته، وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله، فلا تقبل رواية الكافر وإن عُلم من دينه التحرّز عن الكذب.الرعاية: ١٨١. راجع أيضاً: مقباس الهداية: ٢/١٣. العقل: قال المحقّق القمّي: فنقلوا الإجماع علي عدم قبول خبر المجنون. قوانين الأصول: ٤٥٦. كذا قال السيوطي في التدريب: ١/٣٠٠. قال المامقاني: ويدلّ عليه عدم الاطمئنان والوثوق بخبره مضافاً إلي رفع القلم عنه حتّي يفيق. وفحوي عدم قبول شهادته وعدم صحّة توكيله والوصيّة إليه، والظاهر انصراف إطلاق جمع إلي المطبق ضرورة عدم المانع من قبول خبر الأدواري حال إفاقته التامّة إذا انتفي عنه أثر الجنون بالمرّة.... ويلحق بالمجنون: السكران، والنائم، والمغمي عليه، والساهي. وأمّا السفيه، فإن جَمَعَ الشرائط ومنها: الضبط، قبلت روايته وإلاّ فلا. مقباس الهداية: ٢/١٩. البلوغ: قال الشهيد: فلا تقبل رواية الصبيّ والمجنون مطلقاً لارتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذة المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب علي تقدير تميّزه، ومع عدمه لا عبرة بقوله. الرعاية: ١٨٣. وقد ذكر المحقّق المامقاني حجّة القائلين بخبر الصبيّ وعدمه والمناقشة فيها. فراجع: مقباس الهداية:٢/٢١. الإيمان: قال المامقاني: والمراد به: كونه إماميّاً إثني عشريّاً وقد اعتبر هذا الشرط جمع منهم: الفاضلان والشهيدان وصاحب المعالم والمدارك وغيرهم ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة مقباس الهداية: ٢/٢٥. قال العلاّمة: لا فسق أعظم من عدم الإيمان. نقله فخر المحقّقين عن والده العلاّمة علي مانقله الشهيد الثاني في تعليقته علي الخلاصة: ٣. (المخطوط). وقال السيّد الداماد: «أعظم الفسوق عدم الإيمان». الرواشح السماويّة:١١٥ ، الراشحة السادسة والثلاثون. قال المحدّث البحراني في أبان: ولا موجب لعدالته بعد ظهور فساد عقيدته الذي هو أعظم أنواع الفسق، إن لم يكن كفراً. معراج أهل الكمال: ٢٠. قال صاحب الجواهر: وأيّ فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها. جواهر الكلام: ٤١/١٩. وخالف في ذلك الشيخ الطوسي حيث جوّز في العدّة العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمّتنا(عليهم السلام)فقال(قدس سره): «عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلّوب، ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمّتنا(عليهم السلام) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. إلي أن قال: فلأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة، مثل: عبد اللّه بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسي، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال، وبنو سماعة، والطاطريّون، وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلاف». العدّة في الاُصول: ١/٣٨٠ ـ٣٨١. قال الشهيد الثاني: «والحق أنّ العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج في إخراج بعض الأفراد إلي دليل» المسالك: ٢/٣٢١..وكذا عن الشيخ البهائي والمحدّث الكاشاني.مفاتيح الشرايع: ٣/٢٧٨. ويؤيّد هذا ما عن علماء الرجال توثيق عدّة من الرواة مع فساد عقيدتهم كما قال الشيخ الطوسي في عبد اللّه بن بكير : «أ نّه فطحيّ المذهب إلاّ أ نّه ثقة» الفهرست: ١٠٦ رقم٤٥٢.. وفي إسحاق بن عمّار: «كان فطحيّاً إلاّ أ نّه ثقة» الفهرست: ١٥ رقم٥٢.. وفي أحمد بن أبي بشر السراج: «ثقة في الحديث، واقفي المذهب». الفهرست: ٢٠ رقم٥٤. وقال النجاشي في الحسن بن محمد بن سماعة: «من شيوخ الواقفة، كثير الحديث، فقيه، ثقة». رجال النجاشي:٤٠ رقم ٨٤. وقال في علي بن الحسن الطائي: «كان فقيهاً، ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم». رجال النجاشي:٢٥٤ رقم ٦٦٧. التمارين: وفي التهذيب: «علي بن الحسن عن أخيه، أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيي، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصي بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز». التهذيب: ٩/١٩٣ ح٧٧٨. * من هو المراد من علي بن الحسن وأخيه وأبيه؟ وما ذا قيل في مكانتهم؟ * لما ذا لم يرو علي بن الحسن هذا، عن أبيه من دون واسطة أخيه؟