(١٨) ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ ٣ «التوثيقات العامّة» ٧١ ـ لماذا يكون البحث عن أصحاب الإجماع من مهمّات فنّ الرجال؟ وما هي ثمرة البحث عنه؟ ٧٢ ـ من هو المراد من أصحاب الإجماع؟ ٧٣ ـ ما هو الأصل والمدرك في أصحاب الإجماع؟ ٧٤ ـ ما هو وجه حجيّة هذا الإجماع؟ ٧٥ ـ ما هو المراد من الموصول في كلام الكشّي «تصحيح ما يصحّ عنهم»؟ ٧١ ـ لماذا يكون البحث عن أصحاب الإجماع من مهمّات فنّ الرجال؟ وما هي ثمرة البحث عنه؟ قد مرّ بأنّ التوثيقات العامّة هي: توثيق جماعة تحت ضابطة خاصّة وعنوان معيّن، وأهمّها أصحاب الإجماع، الذي قال عنه المحدّث النوري: «إنّه من مهمّات هذا الفنّ عليهم السلام إذ علي بعض التقادير تدخل آلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحّة إلي حدودها، أو يجري عليها حكمها». مستدرك الوسائل: ٣/٧٥٧ من الطبعة الحجريّة. ٧٢ ـ من هو المراد من أصحاب الإجماع؟ والمراد من أصحاب الإجماع هو: صحّة مارواه عدّة من الرواة، بحيث إذا صحّت الرواية، إليهم فلا يلاحظ من بعده من الرواة إلي المعصوم، وإن كان فيهم من صرّح بضعفه. ٧٣ ـ ما هو الأصل والمدرك في أصحاب الإجماع؟ الأصل فيه ما رواه الكشّي في رجاله بقوله: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام): اجتمعت العصابة علي تصحيح هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) ، وأصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: «زرارة» و«معروف بن خرّبوذ» و«بريد» و«أبو بصير الأسدي» و«الفضيل بن يسار» و«محمد بن مسلم الطائفي». قالوا: وأفقه الستّة: زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث البختري. رجال الكشّي: ٢٣٨ رقم ٤٣١. وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) : أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد اللّه بن مسكان، وعبد اللّه ابن بكير، وحمّاد بن عيسي، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان. رجال الكشّي: ٣٧٥ رقم ٧٠٥. وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا(عليهما السلام): أجمع أصحابنا علي تصحيح مايصحّ عن هؤلاء، وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر، الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) . وهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيي بيّاع السابري، ومحمّد بن أبي عمير، وعبد اللّه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. رجال الكشّي: ٥٥٦ رقم ١٠٥٠. * إن ّالسيد الجليل بحر العلوم جمع أسماء من ذكره الكشي في المواضع الثلاثة في منظومته وخالفه في أشخاص من الستة الاولي، قال قدس سره: قد أجمع الكل علي تصحيح ما***يصح عن جماعة فليعلما وهم أولوا نجابة ورفعة***أربعة وخمسة وتسعة فالستة الاولي من الامجاد***أربعة منهم من الاوتاد زرارة كذا بريد المراد بريد بن معاوية. قد أتي***ثم محمد المراد محمد بن مسلم . وليث ابو بصير المرادي وهو ليث بن البختري. يا فتي كذا الفضيل الفضيل بن يسار . بعده معروف معروف بن خربوذ.***وهو الذي ما بيننا معروف والستة الوسطي اولوا الفضائل***رتبتهم أدني من الاوائل جميل الجميل جميل بن دراج. مع أبان أبان بن عثمان.***والعبدلان عبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير. ثم حمادان حماد بن عثمان وحماد بن عيسي. والستة الاخري هم صفوان صفوان بن يحيي. المتوفي عام ٢٢٠.***ويونس يونس بن عبد الرحمن.عليهماالرضوان ثم ابن محبوب الحسن بن محبوب.كذا محمد محمد بن أبي عمير. ***كذاك عبد الله عبد الله بن المغيرة. ثمّ أحمد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وما ذكرناه الاصح عندنا قوله : «وما ذكرناه الاصح» إشارة إلي الاختلاف الذي حكاه الكشي في عبارته. ***وشذ قول من به خالفنا ٧٤ ـ ما هو وجه حجيّة هذا الإجماع؟ الظاهر شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد لهذا الإجماع المنقول عليهم السلام ولكنّه يشكل أوّلاً: باختصاص حجيّة خبر الواحد بما إذا نُقل قول المعصوم عن حسّ لا عن حدس، وناقل الإجماع ينقله حدساً عليهم السلام حيث إنّه يجعل إتّفاق العلماء دليلا علي موافقة قول المعصوم حدساً. وثانياً: لو قلنا بحجيّة الإجماع المنقول، إنّما هو فيما إذا تعلّق علي الحكم الشرعي، لا علي الموضوع، كما في المقام. أمّا الجواب عن الأوّل: فلاريب في أنّ المراد من هذا الإجماع هو المعني اللغوي أي الاتّفاق، لا المعني الاصطلاحي الذي يكشف عن رأي المعصوم، والمراد هو اتّفاق العصابة علي تصديق هؤلاء الأعلام في نفس الرواية والنقل لا المرويّ والحديث، أي كلام المعصوم. وأمّا الجواب عن الثاني: فيكفي في شمول أدلّة حجيّة خبر الواحد هذا الإجماع كون المخبر به ممّا يترتّب عليه أثر شرعيّ، وإن لم يكن نفسه حكماً شرعيّاً. ٧٥ ـ ما هو المراد من الموصول في كلام الكشّي «تصحيح ما يصحّ عنهم»؟ إختلفت الأصحاب في مفاد الموصول في كلام الكشّي «ما يصحّ عنهم» علي أقوال أربعة: ١ ـ المراد منه هو الرواية بالمعني المصدري أي: إذا قال أحدهم: أخبرني وحدّثني فلان، فالعصابة أجمعوا علي أ نّه صادق، فتكون العبارة كناية عن الإجماع علي عدالتهم وصدقهم، كما صرّح به الفيض في مقدّمة الوافي الوافي: ١/١٢.، والمحقّق الشفتي مستدرك الوسائل: ٣/٧٥٩ عن رسالة السيّد الجيلاني في حال أبان.، وابن شهرآشوب. المناقب: ٣/٤٠٠. ٢ ـ أ نّه لا يفهم منه إلاّ كون الجماعة ثقات عليهم السلام نسبه الوحيد في الفوائد إلي القيل. الفوائد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: ٢٩. ٣ ـ مانسب إلي المشهور، بأنّ المراد من ذلك صحّة كلّ ما رواه هؤلاء، حيث تصحّ الرواية إليهم، فلا يلاحظ ما بعدهم إلي المعصوم (عليه السلام) ، وإن كان فيه ضعيف عليهم السلام كما عليه الوحيد الفوائد المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: ٢٩.، والمحقّق الداماد. الرواشح السماويّة: ٤١. ٤ ـ إنّ المراد، صحّة رواياتهم استناداً إلي وثاقتهم ووثاقة مشايخهم، كما عليه السيّد بحر العلوم في رجاله رجال السيّد بحرالعلوم: ٢/٣٦٦، ترجمة زيد النرسي.، والمحقّق النوري في مستدركه. مستدرك الوسائل: ٣/٧٦٣. التمارين: روي الكليني عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : إنّ هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة اللّه إلي عباد اللّه عليهم السلام فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقي. الكافي: ٢/٨٦ ح١. * ما هو المراد من الحديث. * هل يوجد في سنده أحد من أصحاب الإجماع أم لا؟ * من هو أبو الجارود وما هو مذهبه؟ أذكر وجه توقّف العلاّمة في رواية بشير النبال؟ بشير النبال ما موجود في سند الحديث