٦٠ ـ شرائط من تُقبل روايته؟ ٦٠ ـ شرائط من تُقبل روايته؟ العدالة: إنّ المشهور هو اعتبار العدالة في الراوي كما عليه: المحقّق معارج الاُصول: ١٤٩.، والعلاّمة تهذيب الوصول إلي علم الاُصول: ٧٨ ومبادي الوصول إلي علم الاُصول: ٢٠٦.، والفاضل السيّوري كنز العرفان: ٢/٣٨٤. وصاحب المعالم معالم الاُصول: ٤٢٧. والشيخ البهائي و... . قال جماعة بحجيّة خبر من يتحرّز عن الكذب خاصّة، وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح، كما صرّح الشيخ بقوله: فأمّا من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرّزاً فيها فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به لأنّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. العدّة في الاُصول: ١/٣٨٢. واستشكل عليه المحقّق في المعارج بقوله: نحن نمنع هذه الدعوي ونطالب بدليلها، ولو سلّمناها لاقتصرنا علي المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلي غيرها ودعوي التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة. معارج الاُصول: ١٤٩. وقال في القوانين: فمن كان فاسقاً بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب؟ قوانين الاُصول: ٤٦٢. وأجاب عنه المحقّق المامقاني بما حاصله: إنّ تتبّع كتب الحديث والرجال والفقه يثبت بأنّ العلماء حتّي أنّ المحقّق بنفسه عمل في المعتبر والشرائع قد عملوا بأخبار غير العدول إذا كانوا ثقاتاً من دون اقتصارهم بما قامت القرائن للوثوق بالخبر. مقباس الهداية: ٢/٤٠. قال المحقّق القمّي: والتحقيق أنّ إنكار حصول الظنّ منه مطلقاً لا وجه له كما تري بالعيان أنّ كثيراً ممّن لا يجتنب عن أكل مال الحرام أ نّه يهتمّ في الصلاة وترك الشرب والزنا وغيرها وكذلك كثيراً ممّن هو مبتلي بأنواع الفسوق أ نّه لايستخفّ بكتاب اللّه وسائر شعائره وكذلك الكذب خصوصاً في الرواية بالنسبة إلي الأئمّة(عليهم السلام) كما هو ظاهر كلام الشيخ ... فالأقوي إذن ما ذهب إليه الشيخ. قوانين الاُصول: ٤٦٢. أقول: إنّ المهمّ في الباب هو أنّ العقلاء يعملون بخبر الفاسق بالجوارح المتحرّز عن الكذب في امور معاشهم ولم يثبت من الشارع ردع ذلك، وآية النبأ أجنبيّ عن هذا لأنّه فيما إذا ثبت فسقه، لا من هو مجهول الفسق. الضبط: قال المحقّق القمّي: فلا خلاف في اشتراطه إذ لااعتماد ولا وثوق إلاّ مع الضبط لأنّه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر أو يبدّل بما يوجب اختلاف الحكم واختلال المقصود، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح والضعيف وغير ذلك. قوانين الاُصول: ٤٦٢. فقد ذكر الأكثرون: أنّ المراد به غلبة الذكر علي النسيان ، كما ينصرح من المحقّق في المعارج معارج الأصول: ١٥١. والعلاّمة في التهذيب تهذيب الوصول إلي علم الأصول ، للعلاّمة الحلّي : ٧٧ . وغيرهم. قال المحقّق القمي: والمراد به من يغلب ذُكره سهوَه، لا من لا يسهو أبداً وإلاّ لما صحّ العمل إلاّ عن معصوم عن السهو، وهو باطل إجماعاً عن العاملين بالخبر. قوانين الاُصول: ٤٦٢. أقول: والظاهر أنّ العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط لأنّ العادل لا يروي ما ليس بمضبوط متعمّداً، وربما يسهو أ نّه غير مضبوط فيظنّه مضبوطاً ويرويه. راجع مشرق الشمسين للشيخ البهائي: ٣٧، مقباس الهداية: ٢/٤٥، سماء المقال بتحقيقنا: ٢/٢٠٨. التمارين: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذنوب كلّها شديدة وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدم، لأنّه إمّا مرحوم، وإمّا معذّب، والجنّة لا يدخلها إلاّ طيّب». الكافي: ٢/٢٦٩ ح٧. * هل يوجد في سند الرواية من وثّقه الشيخ مع فساد مذهبه؟ * من هو المرد من «أبيه» وما قيل في مكانته؟

* ما ذا قيل في مكانة سليمان الجعفري؟