(٧) أقسام الحديث ٢٨ ـ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع والمعضل؟ ٢٩ ـ ما هو المراد من الموقوف؟ ٣٠ ـ ما هو المراد من القاصر؟ ٣١ ـ ما هو المراد من المطروح؟ ٣٢ ـ ما هو المراد من المتروك؟ ٣٣ ـ ما هو المراد من المضطرب؟ ٣٤ ـ هل الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث أم لا؟ ٢٨ ـ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع والمعضل؟ المقطوع: ما سقط واحد من أسناده. والمنقطع: ما سقط من وسط إسناده واحد. كما عن الشيخ البهائي في الوجيزة (المطبوع في أوّل كتاب حبل المتين): ٤. لقد بسط بعض مشايخنا الكلام فيه بما لا يفيد شيئاً، فمن أراد فليراجع. أصول الحديث وأحكامه: ١٠٣ والدراية في علم الدراية: ١٣٥ و١٣٦.. والمعضل: ما سقط من وسط سنده اثنان أو أكثر. الوجيزة: ٤. ٢٩ ـ ما هو المراد من الموقوف؟ الموقوف: كل حديث روي عن واحد من الرواة من دون وصل السند إلي المعصوم، من غير فرق بين كون سنده متّصلا أو منقطعاً. فالأكثر علي أنّ الموقوف ليس بحجّة وإن صحّ سنده. كما ورد في التهذيب: «... عن منصور بن حازم قال: إنّ المولي يجبر علي أن يطلق تطليقه باينة». قال الشيخ الطوسي بعد نقل الرواية: لأنّ هذه الرواية موقوفة غير مسندة لأنّ منصور بن حازم أفتي ولم يسنده إلي أحد من الأئمّة(عليهم السلام)ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه وإن كان خطأً. التهذيب: ٨/٣ ح٥. وقال أيضاً بعد نقل رواية عن عبد اللّه بن سنان: فأوّل ما في هذه الرواية أ نّها موقوفة غير مسندة لأنّ عبد اللّه بن سنان لم يسندها إلي أحد من الأئمّة(عليهم السلام)، وإذا كان الأمر علي ذلك، جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه. التهذيب: ٨/٣ ح٩٠. وهكذا عن المحقّق الحلّي في المعتبر. قال بعد نقل رواية عن عبد الأعلي: هي موقوفة علي عبد الأعلي ولا حجّة في قوله. (المعتبر: ٢/٧١٦). وقال في موضع آخر: أ نّها موقوفة علي سماعة. (المعتبر: ٢/١٧٦)، وفي ثالث: والجواب عن رواية جابر، أ نّها موقوفة عليه، فلا حجّة فيها. (المعتبر: ٢/٣١٧). والشهيد الأوّل في الذكري راجع ذكري الشيعة: ١/٤٣ و٢١٠.والشهيد الثاني في مواضع من المسالك راجع مسالك الافهام: ١/٣٩٩ فيه: الرواية موقوفة لا تصلح للحجيّة علي فسخ مثل هذا العقد. وكذا في: ٢/٣٢٦. وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد إيضاح الفوائد: ٤/٢٤٨.والفاضل البحراني في الحدائق الحدائق الناضرة: ٨/١٠ و٢٤/٨٩. و... . نعم، إذا كان الموقوف عليه، ممّن لا يروي إلاّ عن المعصوم، كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فلا يضرّ الوقوف كما عن الشهيد الأوّل بعد نقل رواية عن زرارة، قال: الرواية موقوفة علي زرارة لكن عمل الأصحاب عليها. ذكري الشيعة: ٢١٠، نقل عنه في الحدائق الناضرة: ٨/١٠. ٣٠ ـ ما هو المراد من القاصر؟ الحديث القاصر: وهو ما لم يعلم مدح رواته كلاّ أو بعضاً، مع معلوميّة الباقي بالإرسال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الحال. راجع مقباس الهداية: ١/٣٩٧، تلخيص المقباس: ٧٢، ضياء الدراية: ٣٩. ٣١ ـ ما هو المراد من المطروح؟ راجع مقباس الهداية: ١/٣١٤، ضياء الدراية: ٣٥، أصول الحديث وأحكامه: ٩٥ وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: ٣٤٨. الحديث المطروح: ما كان مخالفاً للدليل القطعي ولم يقبل التأويل. ٣٢ ـ ما هو المراد من المتروك؟ راجع مقباس الهداية: ١/٣١٥، ضياء الدراية: ٣٦، أصول الحديث وأحكامه:٩٥، تدريب الراوي: ١/٢٣٢ علوم الحديث ومصطلحه: ٢١٧ وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: ٣٤٨. الحديث المتروك: مايرويه من يتّهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلاّ من جهته ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة. كما ورد في جعفر بن محمد بن مالك: إنّه كان كذّاباً، متروك الحديث، وكان في مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. الخلاصة: ٢١٠ رقم٣. وكذا في عبد اللّه بن القاسم الحارثي: كان ضعيفاً غالياً، صحب معاوية بن عمّار، ثمّ خلط وفارقه، وكان متروك الحديث. (رجال ابن داود: ٤٧٠ رقم٢٧٣، الخلاصة:٢٣٨ رقم٢٨). ٣٣ ـ ما هو المراد من المضطرب؟ راجع الدراية: ٥٣، الرعاية: ١٤٦، ضياء الدراية: ٣٩، وصول الأخيار: ١١٣، مقباس الهداية: ١/٣٨٦، تلخيص المقباس: ٦٩، أصول الحديث وأحكامه: ١١٧. وتدريب الراوي: ١/٢٦٢، فتح المغيث: ١٠٩، الباعث الحثيث: ٥٧، مقدمة ابن الصلاح: ٧٣، أصول الحديث لصبحي الصالح: ١٩٣ وأصول الحديث لمحمد عجّاج الخطيب: ٣٤٤. الحديث المضطرب: هوكلّ حديث اختلف في متنه أو في سنده فروي مرّة علي وجه واُخري علي وجه آخر مخالف له، سواء وقع الاختلاف من رواة متعدّدين، أو راو واحد، أو من المؤلّفين، أو الكُتّاب، بحيث يلتبس الواقع علي المراجع. ثمّ إنّ الاضطراب تارة يقع في السند واخري في المتن. أمّا الاضطراب في السند، فكما ورد في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا (عليه السلام) قال: مثل الاستغفار مثل ورق علي شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزئ بربّه». الكافي: ٢/٥٠٤. وفي المرآة: «علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ياسر، عن النوفلي، عن الرضا (عليه السلام) ». وفي النسخة القديمة من الكافي: «علي بن إبراهيم، عن ياسر، عنالنوفلي، عن الرضا (عليه السلام) ». قال السيّد الخوئي بعد نقل النسخ: واللّه العالم بالحال. معجم رجال الحديث: ١١/٢٠٨. وكذا ورد في التهذيب: «علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ... (التهذيب: ١/٢٨٦ ح٨٣٦). ولكن في الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد. (الكافي: ٣/١٢١ ح١). * أمّا الاضطراب في المتن، فما ورد في الكافي في اختبار الدم المشتبه بالقرحة: «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة».الكافي: ٣/٩٤. رواه الشيخ في التهذيب: ««فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة». التهذيب: ١/٣٨٥. ٣٤ ـ هل الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث أم لا؟ قال الشهيد الثاني: وإنّما يتحقّق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحّة وغيرها بحيث لم تترجّح إحداهما علي الاُخري ببعض المرجّحات أمّا لو ترجّحت إحداهما علي الاُخري ... فالحكم للراجح من الأمرين. وقال بعد نقل رواية اختبار الدم من الكافي والتهذيب: واختلفت الفتوي بسبب ذلك حتّي من الفقيه الواحد، مع أنّ الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقاً. الرعاية في علم الدراية: ١٤٨. أقول: وقد رجّح عدّة من الفقهاء رواية التهذيب وعملوا بها كالشيخ في المبسوط المبسوط: ١/٤٣. وابن إدريس في السرائر السرائر: ١/١٤٦. والعلاّمة في مختلف الشيعة مختلف الشيعة: ١/٣٦. والمحقّق الكركي في جامع المقاصد جامع المقاصد: ٢/٢٨٣. وصاحب الجواهر جواهر الكلام: ٣/١٤٤. و... . ورجّح عدّة رواية الكليني وعملوا بها كابن الجنيد نقل عنه العلامة في المختلف: ١/٣٦ والسيّد محمد في المدارك:١/٣١٦.والشهيد الأوّل في الذكري ذكري الشيعة: ٢٨. وابن طاووس نقل عنه في ذكري الشيعة: ٢٨. وصاحب الحدائق. الحدائق الناضرة: ٣/١٥٦. وتوقّف عدّة كالمحقق الحلّي في المعتبر المعتبر: ١/١٩٩.وصاحب المدارك. مدارك الأحكام:١/٣١٨. قائلا فيه: فالأجود إطراح هذه الرواية ... لاضطرابها. واختلفت فتوي الشهيد الأوّل فيه، بحيث أفتي برواية الكليني في الذكري ذكري الشيعة: ٢٨. وبرواية التهذيب في البيان والدروس. البيان:١٦ والدروس: ٦. * ولا يخفي أ نّه ورد في ترجمة بعض الرواة أ نّه مضطرب. كما في علي بن محمد بن جعفر: «مضطرب الحديث» رجال النجاشي:٢٦٢ رقم٦٨٦. وفي مفضّل بن عمر: «مضطرب الرواية، لا يعبأ به» رجال النجاشي:٤١٦ رقم١١١٢. وفي الحسن بن العباس بن الحريش: «له كتاب رديء الحديث، مضطرب الألفاظ». رجال النجاشي:٦١ رقم١٣٨.
التمارين: وفي الكافي: «عنه، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قُرّة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كتب رجل إلي الحسين صلوات اللّه عليه: عظني بحرفين، فكتب إليه: من حاول أمراً بمعصية اللّه كان، أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر». الكافي: ٢/٣٧٣ ح٣. * الحديث علي أيّ حديث كان معلّقاً؟ والضمير إلي أيّ راو يرجع؟ * في أيّ راو من رواة الحديث قيل أ نّه مضطرب؟ * ماذا قال ابن الغضائري في الفضل بن أبي قُرّة وما هو رأي السيّد الخوئي فيه؟