کد مطلب: ٦٧٩٩ تاریخ انتشار: ٠١ خرداد ١٣٩٣ تعداد بازدید: ١٢٧٥ آموزش رجال » رجال پايه ٩ رجال پايه ٩ : توثيقات عامه، مشايخ الثقات، اصل و مدرك در اين قاعده (١)

(١) ما تثبت به الوثاقة أو الحسن ـ ٤ «التوثيقات العامّة» ١ ـ ما المراد من اصطلاح مشايخ الثقات؟ ٢ ـ ما هو الأصل والمدرك في هذه القاعدة؟ ٣ ـ ما هي آراء الفقهاء حول المشايخ الثلاثة ورواياتهم؟ ١ ـ ما المراد من اصطلاح مشايخ الثقات؟ إنّ المراد من مشايخ الثقات: ما اشتهر بين الأصحاب بأنّ عدّة من الرواة كابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، لايروون ولايرسلون إلاّ عن ثقة، ويحكم بصحّة رواياتهم مسندة كانت أو مرسلة. ٢ ـ ما هو الأصل والمدرك في هذه القاعدة؟ والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في العدّة بقوله: «وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلا، نظر في حال المُرسِل، فإن كان ممّن يعلم أ نّه لايُرسِل إلاّ عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره علي خبره. ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم عليهم السلام فأمّا إذا لم يكن كذلك ويكون ممّن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة عليهم السلام فإنّه يقدّم خبر غيره عليه، وإذا انفرد، وجب التوقّف في خبره إلي أن يدلّ دليل علي وجوب العمل به». العدّة في الأصول: ١/٣٨٦. ٣ ـ ما هي آراء الفقهاء حول المشايخ الثلاثة ورواياتهم؟ قال عدّة من الفقهاء بصحّة مراسيلهم كمسانيدهم وعملوا بها، كما عن: عليّ بن طاووس، المتوفّي سنة: ٦٦٤، في فلاح السائل، بعد نقل رواية عن ابن أبي عمير، قال: «رواة الحديث ثقات بالاتّفاق، ومراسيل محمّد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق».فلاح السائل: ١٥٨، الفصل التاسع عشر. والمحقّق الحلّي، المتوفّي سنة: ٦٧٢، قال بعد نقل رواية مرسلة عن ابن أبي عمير: «ولا طعن في هذه بطريق الإرسال عليهم السلام لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير».المعتبر: ١/٤٧. وكذا الفاضل الآبي، الذي (كان حيّاً سنة: ٦٧٢)، في كشف الرموز كشف الرموز: ١/٣٤٤ و٤٥٢.، والشهيد الأوّل (المتوفّي سنة: ٧٨٦) ذكري الشيعة: ٤. ، وابن فهد (المتوفّي سنة: ٨٤١) المهذّب البارع: ١/٨١. ، والمحقّق الكركي (المتوفّي سنة: ٩٤٠) جامع المقاصد: ١/١٥٩. ، والشهيد الثاني (المتوفّي سنة: ٩٦٦) في المسالك المسالك: ١/٣٩٠ و٤٢٩.، والشيخ البهائي (المتوفّي سنة: ١٠٣٠). الوجيزة: ٥ وحبل المتين: ٢٧٠. وقال عدّة منهم بعدم حجيّة مراسيلهم، منهم: الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار قال، بعد رواية عن ابن أبي عمير: فأوّل ما فيه أ نّه مرسل غير مسند. التهذيب: ١/٤٣، ٨/٢٥٧ ح ١٦٥، ٩/٣١٣ ح٤٧ والاستبصار: ١/١٠ ح٤، ١١٢ و٤/٢٧ ح٥. والمحقّق الحلّي في موضع آخر من المعتبر قال: «ولو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير عمل بها الأصحاب، منعنا ذلك عليهم السلام لأنّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. المعتبر: ١/١٦٥. والشهيد الثاني (المتوفّي سنة: ٩٦٥) في الرعاية الرعاية في علم الدراية: ١٣٨.، والمحقّق الأردبيلي (المتوفّي سنة: ٩٩٣) مجمع الفائدة والبرهان: ١/١٢٧ و١٤٤. ، وصاحب المدارك (المتوفّي سنة: ١٠٠٩).مدارك الأحكام: ١/٢٤٦.
التمارين: في الكافي: «عنه ]علي بن إبراهيم[، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا أحببت رجلا، فلا تمازحه، ولا تماره». الكافي: ٢/٦٦٤ ح ٩. أُذكر: * آراء النجاشي والعلاّمة وابن داود في علي بن إبراهيم. * آراء علماء الرجال في أبيه إبراهيم بن هاشم. * ثمّ بيّن، هل الرواية معتبرة أو لا ؟