١٦ ـ اصطلح المتأخّرون علي تنويع الخبر الواحد باعتبار أحوال رواته في الاتّصاف بالايمان، والعدالة، والضبط، وعدمها، بأنواع أربعة وهي: الصحيح، والحسن، والموثّق والضعيف، وإليها يرجع الباقي من الأقسام.

١٧ ـ قال الشيخ البهائي(رحمه الله): الذي بعث المتأخّرين ـ نوّر اللّه مراقدهم ـ علي العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو:

* أ نّه لمّا طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلي اندراس بعض كتب الاُصول المعتمدة عليهم السلام لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها.

* وانضمّ إلي ذلك، اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاُصول في الاُصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الاُصول، بغير المتكرّرة، وخفي عليهم ـ قدّس اللّه أرواحهم ـ كثير من تلك الاُمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجَرْي علي إثرهم في تميّز ما يعتمد عليه، ممّا لايركن إليه.

فاحتاجوا إلي قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، والموثوق بها عمّا سواها، فقرّروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلاليّة بمااقتضاه ذلك الاصطلاح، من الصحّة والحسن والتوثيق. مشرق الشمسين: ٣٠.

١٨ ـ علي ما عرّفه الشهيد الأوّل في الذكري:

الصحيح: ما اتّصلت روايته إلي المعصوم بعدل اماميّ.

فخرج بالاتّصال: المقطوع بجميع أقسامه كالإرسال والرفع والتعليق. وخرج بالمعصوم: الموقوف. وبالعدل: الحسن. وبالإمامي: الموثّق.

عرّف الشهيد الثاني الصحيح بما اتّصل سنده إلي المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.

وزاد بعض أن يكون العدل ضابطاً كما عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي في وصول الأخيار:٧٧، والشيخ حسن ولد الشهيد الثاني في منتقي الجمان: ١/٥، واشترطه جلّ علماء العامّة أيضاً.

والحسن: ما اتّصل سنده كذلك بإماميّ ممدوح لا يعارضه ذمّ مقبول، من غير نصّ علي عدالته في جميع مراتبه أو بعضها، مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.

والموثّق: ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب علي توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه علي ضعف.

والضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة. الرعاية في علم الدراية: ٧٧..

قال الشهيد الأوّل: وقد يطلق الصحيح علي سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع. (ذكري الشيعة: ٤). وقريب منه عن الشهيد الثاني (الرعاية في علم الدراية: ٧٩). كما في مرسلات ابن أبي عمير، وصفوان، والبزنطي، الذين قال الشيخ فيهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة.

الحسن: ما رواه الممدوح من غيرنصّ علي عدالته.

الموثّق: ما رواه من نصّ علي توثيقة مع فساد عقيدته، ويسمّي القوي.

الضعيف: ما يقابل الثلاثة. ذكري للشيعة: ٤.

١٩ ـ والمعروف أنّ واضع ذلك الاصطلاح وتنويع الحديث إلي أنواع أربعة، هو أحمد بن موسي بن طاووس، المتوفّي سنة: ٦٧٢، كما صرّح به صاحب المعالم بقوله: ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمة إلاّ من السيّد جمال الدين ابن طاووس(رحمه الله). منتقي الجمان: ١/١٣.

٢٠ ـ الصحيح عند العامّة: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولاعلّة.

هذا علي ما نقله السيوطي عن النووي، راجع تدريب الراوي: ١/٦٣.

وعرفّه ابن الصلاح: بالمسند الذي يتّصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلي منتهاه، ولا يكون شاذّاً ولامعلّلاً. مقدّمة ابن الصلاح: ١٥.

الحسن: ما عُرف مخرجه، واشتهر رجاله، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامّة الفقهاء.

تدريب الراوي: ١/١٥٣.

وعرّفه ابن حجر: بما توفّرت فيه شروط الحديث الصحيح جميعها إلاّ أنّ رواته كلّهم أو بعضهم أقل ضبطاً من رواة الصحيح. راجع شرح نخبة الفكر لابن حجر: ٨ و١١.

وقال ابن الجوزي: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن.

وقال الترمذي: كلّ حديث يروي لا يكون في إسناده من يتّهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذّاً ويروي من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. سنن الترمذي: ٢/٣٤٠ (طبعة بولاق). راجع أيضاً: الباعث الحثيث: ٣٢ وفتح المغيث: ٣٢ وأصول الحديث للدكتور عجّاج:٣٣٢.

ثمّ إنّ ابن الصلاح أورد علي التعاريف بامور وعرفّ الحسن بما لا يسعنا ذكره فراجع: مقدّمة ابن الصلاح:٣٣.

الضعيف: ما لا يجمع صفة الصحيح والحسن. تدريب الراوي: ١/١٧٩. عرّفه العراقي: بما لم يبلغ مرتبة الحسن. فتح المغيث: ٤٩.

قال صاحب المعالم: إنّ أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث، بين المتأخّرين من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم وأ نّه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا.

منتقي الجمان: ١٠/١٠.

اعترض علي هذا الاصطلاح الجديد الفيض الكاشاني الوافي: ١/١١. وصاحب الحدائق الحدائق الناضرة: ١/١٤. وذكر صاحب الوسائل اثنين وعشرين وجهاً في صحّة أحاديث الكتب التي ألّف منها كتاب الوسائل، وحكم بوجوب العمل بها، وبطلان هذا التنويع. - إلي أن قال ـ : إنّ طريقة المتقدّمين مباينة لطريقة العامّة، والاصطلاح الجديد موافق للعامّة ... ويستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة في زمن الأئمّة(عليهم السلام) راجع وسائل الشيعة: ٣٠/٢٥٩، الفائدة التاسعة، الوجه الثاني عشر والثالث عشر. وهذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلاّمة، أو شيخه أحمد بن طاووس، وهو اجتهاد وظنّ منهما ... وهي مسألة اصوليّة لا يجوز التقليد فيها، ولا العمل بدليل ظنيّ اتّفاقاً من الجميع، وليس لهم هنا دليل قطعيّ عليهم السلام فلا يجوز العمل به ... مع قولهم(عليهم السلام) «شرّ الاُمور محدثاتها» الأمالي للصدوق: ٤٨٧، المجلس ٧٤ والأمالي للمفيد:١٨٧، المجلس ٢٧. وقولهم «عليكم بالتلاد». الكافي: ٢/٤٦٦. راجع وسائل الشيعة: ٣٠/٢٦٢، الفائدة التاسعة، الوجه السادس عشر.

التمارين:

وفي الكافي: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلي الله عليه و آله و سلّم) : من طلب رضي الناس بسخط اللّه، جعل اللّه حامده من الناس ذامّاً. الكافي: ٢/٣٧٢ ح١.

* ما هو اسم النوفلي؟

* كم له من روايات في الكتب الأربعة؟

* ماذا قال النجاشي في مكانته؟

* ما هو رأي السيّد الخوئي في مكانته؟